في وقت تواجه فيه إيران معضلة انقطاع الكهرباء بسبب شح الوقود في بلد غني بالطاقة، كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في جلسة برلمانية، عن تهريب ما يراوح بين 25 إلى 30 مليون لتر من الوقود يومياً إلى خارج البلاد.

وقال: “لا تشكّوا أن هذا التهريب عملية منظمة”، متهماً “مراكز إنتاج ومستهلكين رئيسيين” بالضلوع في ذلك، من دون الكشف عن هوياتها. وأضاف قاليباف أن تصريحاته هذه مبنية على معلومات، داعياً إلى إيجاد حلول لوقف تهريب الوقود، مشيراً إلى أنه “من المهم أن نعترف بذلك”.

ويشمل الوقود الإيراني المهرب إلى الخارج، أربعة أنواع، هي: الكيروسين (النفط الأبيض) والمازوت والبنزين والديزل. ويقف عاملان أساسيان خلف تهريب الوقود إلى الخارج: الأول هو تدني أسعار المحروقات الإيرانية بنسبة كبيرة، مقارنةً بنظيراتها في الدول المجاورة، والثاني هو البطالة والوضع المعيشي الصعب لسكان المحافظات الحدودية الإيرانية، لكن الظاهرة تصاعدت مع مطلع الألفية الثالثة على خلفية العقوبات على طهران بسبب الخلافات بشأن ملفها النووي، الأمر الذي أدخل الريال الإيراني في مسار تراجعي مستمر مقابل العملات الأجنبية، وهو ما ترتبت عليه زيادة الفارق بين أسعار المحروقات في إيران ومحيطها الخارجي، ما جعل تهريب الوقود تجارة مغرية، وفتح شهية المهربين الكبار من شركات التهريب وسماسرته للانخراط في هذا النوع من التجارة غير القانونية، إلى جانب مهربين صغار على الحدود.

وتطرق رئيس البرلمان الإيراني في جلسة البرلمان بشأن الطاقة بحضور وزير الطاقة عباس علي أبادي، إلى عجز الكهرباء في البلد في الصيف الماضي وبلوغه أكثر من 15 ألف ميغاواط، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تراجع نشاط الصناعات الإيرانية المنتجة بنسبة 1.5%، “وهذا يعني تحميل المنتج والحكومة خسائر”.

وأشار قاليباف إلى عجز الغاز في شتاء العام الماضي بنسبة 250 مليون لتر مكعب يومياً في ظل قطع الغاز عن الصناعات، لافتاً إلى أضرار ذلك دولياً للبلاد. وقال: “يوماً ما كنا نطلق تهديدات للأعداء بأننا سنقطع النفط عنكم وهذا كان أداة تهديد لنا، لكن اليوم أي نفط سنقطعه وأي سوق بقي لنا؟”. وتابع أن المشكلة ليست فقط شح المازوت والغاز، بل هناك أيضاً مشكلة في النقل، داعياً إلى عمل مشترك بين الحكومة والبرلمان الإيرانيين لبحث حلول لإنهاء هذه المشكلة بشكل مؤسسي.

إنهاء جدولة الكهرباء

من جانبه، أعلن وزير الطاقة عباس علي أبادي في تصريحات خلال جلسة البرلمان، إنهاء جدولة الكهرباء في البلاد، مشيراً إلى زيادة إرسال الغاز إلى محطات إنتاج الكهرباء، فضلاً عن تأمين الديزل لها وارتفاع عملية تخزينه فيها. وقال إنه “خلال الأيام الأخيرة لحسن الحظ تحسن تأمين الكهرباء وإنتاجه وتمكنا من تأمين الوقود الكافي للمحطات ولذلك حالياً لن يتم جدولة قطع الكهرباء” عن البيوت.

من جهته، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، اليوم، أن انقطاع الكهرباء بشكل مستمر سيؤدي إلى تراجع الإنتاج وسينجم عن الأخير أيضاً انخفاض إيرادات الحكومة مثل الضرائب وزيادة البطالة.

ووسط توقعات برفع الحكومة أسعار الوقود، قالت مهاجراني إن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان “بين القرار الصعب والخيار السيئ سيختار القرار الصعب، لكن ذلك سيكون حتماً من خلال إخبار الشعب به”، مسبقاً وليس بشكل مفاجئ.

وتواجه إيران عادة أزمة الكهرباء في الصيف وتتخذ إجراءات لمواجهتها مثل جدولة الكهرباء وتقليل ساعات الدوام وقطع الكهرباء عن الصناعات، لكنها هذا العام لأول مرة واجهتها في الشتاء أيضاً ما دفعت الحكومة إلى جدولة الكهرباء خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن تعلن الثلاثاء إنهاءها. ورغم أنها عزت الجدولة إلى إنهاء استخدام المازوت في المحطات بسبب مخاطره البيئية، لكن تبين أن السبب يعود إلى شح الوقود وفق وسائل إعلام إيرانية.

ولا توجد أرقام رسمية عن حجم الخسائر في القطاع الاقتصادي الإيراني من جراء قطع الكهرباء عن الصناعات الكبرى، لكن ثمة تقارير وتصريحات نيابية تقدر ذلك بنحو ثمانية مليارات دولار سنوياً. وتنتج إيران يومياً نحو 60 ألف ميغاواط من الكهرباء، لكن عجزها يقدر بما يراوح بين 14 و18 ألف ميغاواط.

تابع