تنجز وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية خلال العام المقبل، بنك الأراضي ليكون جهة مركزية يعتمد عليها في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار استبرق صباح: إن وزارته ممثلة بإدارتها اللجنة العليا للأراضي باشرت منذ بداية العام الحالي إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على ذلك ليكون جهة موثوقة يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأراضي في البلاد بلغت مراحل متقدمة في إنشائه، مؤكداً أنه سيتم إنجازه بالكامل ودخوله إلى الخدمة خلال العام المقبل، منوهاً بأنه سيكون تابعاً إلى وزارة الموارد المائية كون الخرائط الخاصة بالأراضي متوفرة لدى الهيئة العامة للمساحة .
في السياق ذاته، أوضح صباح أن العمل يجري لإكمال متطلبات تجهيزه بالمستلزمات الحاسوبية والأنظمة والبرامجيات الإلكترونية التي ينبغي توفُّرها لعمل المركز، فضلاً عن ملاك هندسي وفني مدرب على إدارته كونه سيعتمد نظاماً ذكياً موحداً لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام.
وذكر أن الهدف الرئيس من إنشائه هو أن الجهات الحكومية والاستثمارية المختلفة تواجه تحدياً كبيراً في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي كونها تتوزع بين جهات مختلفة مالكة للأرض وبالتالي لايوجد مصدر واحد يعتمد عليه في هذا المجال، لافتاً إلى أن المركز سيسهل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي بما يُسهم باختصار الوقت والجهد الذي تبذله الجهات المختلفة باستحصال الأراضي.
