كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، التكلفة المالية الكلية للتعداد السكاني بالاضافة إلى تعطيل الدوام الرسمي خلال يومي حظر التجوال.

وقال المرسومي في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك ، إن "الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار بينما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، اي بمجموع 951 مليار دينار".

واضاف: "وتتسع الكلفة الاقتصادية بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".

وأوضح المرسومي أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع اخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".