يعتمد العراق في سياسته النقدية لمراقبة تغيرقيمة ديناره امام الدولار نظام الربط المثبت لسعر الصرف،اذ تهدف السياسة الكلية الى تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والفعلي واستقرارتقلصها قريبا من سعر الصرف المستهدف كابحا التضخم منشطا الاسواق والتعاملات التجارية والمالية والاستثمارية ومحفزا النمو. اذن فتقليص فجوة الصرف عند مستوى سعر الصرف المستهدف هي إحدى القضايا البارزة التي يواجهها صانع السياسة الاقتصادية في العراق لأجل الحد من الانعكاسات الكبيرة التي تتجاوز النطاق الاقتصادي وتتبلور بصورة ملحوظة في الاستقرار الاجتماعي للبلاد. تتضح هذه الفجوة بشكل اكبر من خلال تباين أسعار صرف الدولار وتقلب القيمة الحقيقية للدينار، اما ايجابا فتولد ايراد اوسلبا فتولد كلفة اضافية تتسبب في تداعيات على القدرة الشرائية دون مراعاة للافراد والوحدات الاقتصادية،فينعكس سلبا على الادخار والاستثمارالمحلي والاجنبي، فكلما تباينت الفجوة زادت الكلفة الاقتصادية للاستثمار وارتفعت مستويات التضخم ومنه ازدياد معاناة القطاع العائلي محدود الدخل.

لقد بات من المعلوم ان حجم الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير جدا على الدولار النفطي الذي يعد المصدر الأساسي لموارد وزارة المالية، بدلا من الدولار غير النفطي الذي يسمى بدولار التصدير غير النفطي، وهو ذو مرونة منحفضة جدا نتج عنها الانخفاض الحاد في الايداعات الدائنة  لدى حسابات التجار المصدرين للسلع في المصارف العراقية في دول التصدير، وهذا الاعتماد يعرض فجوة الصرف لتقلبات السوق العالمية للنفط. ففي الأوقات التي ترتفع فيها أسعار النفط العالمية، نشهد انخفاضا في فجوة الصرف بفعل ارتفاع المعروض من الدولار، بينما في المقابل، خلال فترات الركود الاقتصادي أو عند انخفاض أسعار النفط، تزداد الفجوة بوضوح عندما تعجز الحكومة عن توفير العرض المناسب من الدولار في النافذة الرسمية لبيع وشراء الدولار. في مثل هذه الحالات، يضطر التجار إلى البحث عن بدائل عبر السوق الموازي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط  السعرية على الفئات الأضعف.

وبالرجوع الى الاسباب التي عملت على توسيع فجوة الصرف فهي متعددة وفضلا عما ذكر اعلاه يمكن تعقب الاسباب طبقا لمحور الاسباب غير المباشرة  التي لها ارتباطات مع السياسة التجارية للبلد وما يتعلق بها من مشاكل المنافذ الحدودية ذات العلاقة بتهريب الدولار ومنها ما يرتبط  بتفعيل دور المنافذ رافدا ايراديا أصيلا. وهنالك من الاسباب غير مباشرة لها طابعها السياسي والامني وتداعياتها المتوسطة والطويلة الاجل على حركة المال والاستثمار.

فيما تبرز الاسباب الاقتصادية والنقدية في طليعة الاسباب المباشرة او الفنية فمنها ما يتصل بطبيعة النظام المصرفي ومدى ارتفاع قدرته الائتمانية ومستوى الامتثال المصرفي لشروط النقد والائتمان من الفيدرالي مما يؤثرفي مستويات العرض من الدولار النفطي، لذا فاننا نجد الكثير من البنوك الدولية ترفض ان تعمل كبنوك مراسلة بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لنظامنا المصرفي نتيجة لعمليات التهريب وغسيل الاموال والعقوبات التي تطال ثلث المصارف العراقية ولهذا نجدها لاتصمد في هذا الشأن ماعدا المصارف التي لديها مشاركات خارجية مع رؤوس اموال مصرفية عربية فهي تستمدالقبول الدولي من جودة التصنيف الائتماني لتلك البلدان فتسهل لها عملية فتح حسابات مع البنوك المراسلة ولهذا يتخوف من ان تزيد الضغوطات على سعر صرف الدولار فتتسع الفجوة.

يلاحظ ايضا ان من بين الاسباب الفنية التي دفعت نحو اتساع الفجوة، التغييرات المتتالية في عتبة سعر الصرف الرسمي التي اتخذت من قبل الادارات الحكومية المتعاقبة . اذ شهدت الفجوة نهاية عام 2020 انتقالا من الوضع المستقر الذي انحسرت ضمنه الفجوة بين سعرالصرف الرسمي البالغ 0 118 دينارا للدولار الواحد وسعر الصرف الفعلي البالغ 1200 دينارا، ليتم رفع العتبة عام 2021 الى  1450 بفعل قرار البنك المركزي آنذاك.ثم لترتفع العتبة هذه المرة بعد مصادقة مجلس الوزراء في شباط عام 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار،الى عتبة 1300 دينار للدولار الواحد .

ومن متابعة سعر الصرف الدولار الموازي في تشرين الثاني هذا العام 2024 نجده قد بلغ حدود 1500 دينارا للدولار الواحد وزاد عنها ، وان سعر بيع المركزي للدولار النقدي والحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية عند عتبة  1300 دينار لكل دولار.اذن يستنتج إن فجوة سعرصرف الدولار مقابل الدينار مازالت في اتساع رغم ضغوطات الفيدرالي وجهود المركزي نحو الامتثال.

لذا ينبغي ان يتطلب التعامل مع الفجوة بين الصرفين الرسمي والفعلي سياسات كلية متكاملة تستهدف المعالجات الفنية وغير الفنية ضمن التخطيطين المتوسط والطويل الاجل من اهمها :

اصلاح هيكل النظام المصرفي وتطوير كفاءته ورفع مستويات قدرته الائتمانية ومرونة امتثاله المصرفي.

تطوير ادوات استهداف التضخم وسعر الصرف.وما من شانه ان يصب في تقليص فجوة الصرف وتحقيق الاستقرار السعري.

اجراء اصلاحات راسخة في القطاعين  المالي والنقدي لرفع مرونة الاداء المصرفي تبعا لنظام التسديد المالي العالمي swift.

التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لبلوغ سعر الصرف المستهدف عبر ترشيد الانفاق الحكومي واحكام السيطرة على الكتلة النقدية .

ينبغي على السياسة الاقتصادية تعزيز الشفافية في جميع العمليات المالية والمصرفية، من خلال تطبيق نظم رقابية واضحة وصارمةلتطويق فرص الفساد والاستغلال لفجوة الصرف.

تعميق آليات عمل الرقابة على المنافذ الحدودية وتطويق الفسادالاداري لزيادة الايراد الكلي.

على السلطات الحكومية صون الاستقرار الامني والسياسي وتعزيزهما ليسهمان في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والاجانب من جهة وبيئة الاستثمار من جهة اخرى، وما من شانه ان  يحفز المزيد منالاستقرار و النمو.

صياغة سياسة اقتصاديةتستهدف حلولا فنية  للتوسع في قاعدة  الانتاج غير النفطي التام ،والتخطيط الجاد  لكيفية تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكلي. فطريق تطوير القطاعات الزراعية والصناعية سيكون العامل الحاسم في تقليص الاستيراد، وتحفيز نمو تراكم رأس المال الثابت للقطاع الخاص. ومنه انخفاض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد الاستهلاكي.