استقبل وزير النفط حيان عبدالغني، الأربعاء، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني واعضاء اللجنة النيابية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبدالغني السواد، رئيس  اللجنة المالية في مجلس النواب السيد عطوان العطواني واعضاء اللجنة النيابية".

وأضاف البيان أنه "تم عقد اجتماع لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة واقليم كردستان فيما يخص الحقول النفطية وتسليم الانتاج واستئناف التصدير عبر جيهان".

وأشار البيان الى "حرص الوزارة على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية، والتنمية الاقتصادية في البلاد".

وتابع أن "الاجتماع هدف الى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية ولاسيما استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي"، مشيرا الى "قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الانتاج المطلوبة الى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".

وأوضح أن "ايرادات هذه الكميات المصدرة سيتم ايداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد اجور انتاج هذه الكميات الى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة".

وتابع البيان أن "وفقا لقرار مجلس الوزراء سيتم تعيين استشاري خلال  60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم"، مبيناً أن "بضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الاقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الايرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية".

ونقل البيان عن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، قوله إن "الاجتماع الاول في وزارة النفط فرصة جيدة ، لما تمثله الوزارة من اهمية كبيرة  لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الاساس لتمويل الموازنة الاتحادية".

وأضاف أن "اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بأنتاج النفط في الاقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الاقليم عقود مشاركة في الانتاج وليس مشاركة بالارباح"، مشيرا الى أن "هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود".

وتابع العطواني أن "لحين تكييف العقود قانونيا، لابد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الاقليم عبر ميناء جيهان"، موضحاً أن "قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الاقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الانتاج والنقل للنفط الخام".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع حضره "وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير والمدراء العامين لشركة التسويق والدوائر المعنية بالوزارة".