قررت وزارة الداخلية، الأربعاء، شمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية الداخلين عبر إقليم كردستان بتكييف وضعهم القانوني ابتداءً من يوم 25 للشهر الحالي، فيما أكدت أنها ستحيل كل المتورطين بتهريب وتشغيل العمالة الأجنبية إلى القضاء.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في إيجاز فيديوي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 24832 لسنة 2024 الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية، قررت الوزارة شمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية في بغداد والمحافظات الداخلين عبر إقليم كردستان بتكييف وضعهم القانوني ابتداءً من يوم 25 -11-2024 ولغاية 25-12-2024".

وأضاف، أنه "يكون التقديم عبر منصة أور الحكومية"، مشيرا إلى، أنه "سيتم إحالة كل من يثبت تورطه بتهريب وإيواء وتشغيل العمالة الأجنبية المتسللة بشكل مخالف للقانون إلى القضاء".