تطلق وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بداية العام المقبل،استمارة التقديم على قروض صندوق الإسكان، كاشفة عن أن مجلس النواب يدرس حاليا تعديلات أعدتها على قانون الصندوق .
وكانت الوزارة قد أطلقت خلال شهر شباط الماضي، التقديم على قروض صندوق الإسكان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الصندوق قدم قروضا خلال العام الحالي بقيمة بلغت 750 مليار دينار بين 17 ألف متقدم، منوها بأن إطلاق القروض يعتمد على المبالغ المالية المخصصة له، إضافة إلى الاسترجاعات التي تجري إعادة تدويرها لإقراض المواطنين لكونها تعد رأسمالا مهما يعتمد عليه في الإقراض.
وكشف عن أن وزارته ستطلق استمارة التقديم على قروض الصندوق بداية العام المقبل 2025 بعد توفر السيولة المالية، والانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة، منبها إلى أن التقديم لطلب القرض يكون حصرا من خلال بوابة (أور) الإلكترونية وفق المعايير المعمول بها.
في السياق نفسه، أشار الصفار إلى أن وزارته تعكف، بالتنسيق مع البنك المركزي وعدد من المصارف، على إعداد دراسة تهدف إلى شمول المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة بقروض ميسرة من المصارف، بيد أن الأمر ما زال قيد الدراسة ولم يتم البت به .
إلى ذلك كشف الصفار عن أن مجلس النواب يدرس حاليا مسودة تعديلات على قانون الصندوق، أعدتها الوزارة ورفعتها إليه من أجل تسهيل الآلية الاقتراضية للصندوق وشمول أكبر عدد من المستفيدين به، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن استحصال الموافقة على شمول المواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة الذي تنفذه الوزارة حاليا ببغداد والمحافظات بقروض الصندوق.
كما أوضح الصفار، أن الدراسة تتضمن إيجاد آلية لتعظيم موارد الصندوق بما يغطي جميع المواطنين الراغبين بالحصول على القروض، منبها بهذا المجال إلى أن هناك زخما كبيرا للحصول على القروض لاسيما بعد إلغاء شرط الكفيل بالنسبة للموظفين والاكتفاء بشرط ضمان الراتب، إلى جانب رفع مبلغ القرض إلى 60 مليون دينار، لافتا إلى أن البرلمان لم يبت حتى الآن بهذه التعديلات.