في عرض مهم امام مؤتمر ميري عن الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي اوضح محافظ البنك المركزي السيدعلي محسن العلاق عن مؤشرات تعافي اقتصادنا الوطني والتحولات الكبيرة لهيكلة المصارف الحكومية والاهلية المتحققة في 2023و2024والمتوقعة في 2025 وهي مؤشرات قياسية تعتمد في تقييم قوة الاقتصاد ورصانة القطاع المصرفي ومن ابرز هذه المؤشرات هو كفاية الاحتياطيات الاجنبية النقدية والعمله المحلية المصدرة ونسبة التضخم والدين الخارجي مع التأكيد على ان اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي الواردة في قانونه النافذ تتمثل في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وان احد اهدافها الاساسية هو تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتخفيض معدلات التضخم واستقرار اسعار السلع والخدمات في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد عانى منها العراق في 2023 و2024 ويمر به العالم وخصوصا دول الاقليم الجغرافي حاليا والذي يتأثر به بلدنا سلبا وايجابا .

وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا منذ عقود والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد 95% من ايرادات الموازنة العامة على النفط ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي تقريبا وتبذل الحكومة جهودا واضحة لتثوير القطاعات الاقتصادية الفاعلة وهي الزراعة والصناعة والسياحة ورسوم الخدمات الكمركية والضريبية والارتفاع بحصتها في ايرادات الموازنة العامة الى 20% وان تدني مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي ادت الى عدم وجود انتاج محلي يغطي الحاجة الاستهلاكية للمواطنيين من الغذاء والمواد الاساسية الاخرى لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ومن مناشئ مختلفة ولم تستطع الحكومات المتعاقبة من السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية مما ادى الى تأثر السوق النقدي والتجاري.

لذلك كان هذا المؤشر هو ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في تنظيم التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي والعمل على اعداد واطلاق ستراتيجيتة الجديدة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية ابرزها هو تأمين الدولار الامريكي للتجار الكبار والمسجلين ولكل تاجر مهما كان تصنيفه بالسعر الرسمي عبر المنصة الالكترونية حصرا .

وهذا تحقق من خلال تحليل مؤشرات نسبة التضخم السنوي والبالغ 3.8% بعد ان كان 4.4% وبالمقارنة مع معدلات التضخم السنوي للدول الاقليمية والمجاورة. ان اغلب هذه الدول بلغت معدلات التضخم لديها نسبا عالية جدا حيث بلغت في تركيا 80.2% وفي السودان 117.4% وفي ايران 40.0% وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في تونس 9.3% والجزائر 9.0% والمغرب 5.0% وفي مصر بلغت 37.4% وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين 2.4%ـ4.8% وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال السنتين 2023و2024 حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات والذي تجاوز 100مليار دولار وبكفاية 140% بما يغطي من العملة المحلية في التداول .

اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة قد حققت هدفا مهما من اهداف السياسة النقدية، لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.

ولابد ان نشير ان من ابرز مؤشرات قوة اقتصادنا وتعافية هو ماتوقعه صندوق النقد الدولي اخيرا ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2025ستكون 5.3% بينما انكمشت بنسبة 2.2%في 2022والنسبة المتوقعة هي اعلى من نسب النمو في المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والاردن وقطر .وهو مؤشر على قوة اقتصادنا وهي نتيجة حتمية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي منذ 2023.