منذ مدة وانا أتابع ما يجري في مصر، وخاصة بعد شراء الامارات لأرض رأس الحكمة بمبلغ 35 مليار دولار، الذي جاء بوقت اعلنت فيه الاوساط الرسمية عن صعوبه تسديد خدمة الدين الكبيرة للدائنين .

 ليس هذا ماكان يهمني، بل اردت معرفة سبب هذا الانحدار الجامح للمالية العامه المصري ، التي جرّت معها الاقتصاد باكمله الى الهاوية ، وهو ما كان يثبته امتناع صندوق  النقد الدولي استكمال مباحثات الاقراض لمصر؟ والذي تغير فجأة بعد الاسناد الاماراتي؟

 إذن ما اهتم به: لماذا يحدث لمصر الان ما لم يحدث لها سابقاً؟ وبهذا التسارع .

السر يكمن في تغول القطاع الحكومي بالانفاق الممول بنزعة شراهه الدين لإرضاء الحكومة المصرية ، مرّة لبناء عاصمة جديدة ،واخرى لبناء قناة سويس فرعية ، ووسط نزع السلطه الاقتصادية من رجال الاعمال الحق والاكاديمين لصالح العسكر،  كي لا يكتفي الاخيرون بالهيمنة على السلطة التنفيذية لوحدها بل تعديها لادارة الاقتصاد ومشاريعة المكلفة منزوعة العائد. في وقت تحتاج به مصر الى قطاعات تخلق القيمة المضافة (زراعة ، صناعة ، سياحة ،تقنيات حديثة).

ساعد تنامي الدين بالوصول الى مأزق: ضياع واضح لمتطلبات الحد الادنى لاستقلالية البنك المركزي، وتحول الاخير الى قناة لتمويل الدين للحكومة عبر المساهمة في تمويل العجوزات والاصدار النقدي الواسع.

من الحلول النقدية التي حاول IMF طرحها لحل الازمة المصرية :  إضفاء  المرونة Flexibility على سعر الصرف ، اي الانتقال للتعويم  Floating لتحديد قيمة الجنيه ، وان كان ذلك لا يعد شرطاً كافياً لكنه مهم. إلا إن أدارة الاقتصاد الحكومي لاتقبل بذلك مادام المركزي المصري هو المداد للانفاق الحكومي المرتفع .لذلك اخذ مسار مرونة سعر الصرف مساراً تدخلياً بقفزات غير منتجة ولا حتى مترابطة ، لا يعرف من خلالها متى نصل للسعرالمستهدف Target E.R..

ولولا تدخل الامارات وما بعدها الصندوق بحل نقودي (اعتقدة وقتي) بسبب ظروف سياسية لتحقق الانكشاف الكامل.

نخلص بان الدين المترتب على سلوك انفاقي حكومي كان وراء ذلك ، ولن تحل الامور هكذا لإعتقادي أن الشرط الضروري Necessary Condition   هو فسح المجال للقطاع الخاص عبر ازاحة التدخل الحكومي ، اما الشرط الكاف Sufficient condition فهو تغير نمط السياستين النقدية والمالية.

 وهذه جراحات أقتصادية عميقة تتطلب تضحيات ، بعد ان وصل الأمر بعدّ بيع الأرض استثماراً !! وقيام الجيش بادارة الاعمال نمطاً للنمو!! غذّاه ديناً حكومياً مفرطاً !! لم يتم لولا خضوع المركزي لدعم الدين !!

تكرر الامر بلبنان وهاهو بمصر، وان كان الاقتصادان غيرنفطيين، الا ان الافراط دفع للتفريط.