وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.

الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.

وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.