أبرمت هيئة الضمان الصحي عقودا مع 19 جناحا خاصا واستشارية في المستشفيات الحكومية والأهلية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من نطاق عملها.

وقال وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن العقود شملت الأجنحة الخاصة في دار التمريض الخاص وغازي الحريري وسعد الوتري للعلوم العصبية وابن الهيثم للعيون، فضلا عن العلوية التعليمي للولادة وأطفال العلوية التعليمي والكندي التعليمي والإمامين الكاظمين (عليهما السلام) وابن سينا، وكذلك المركز الوطني لطب الإسنان التابع لدائرة العيادات الطبية الشعبية والعيادة التخصصية في مستشفى بغداد التعليمي ومراكز تخصصية للإسنان ومختبرات في القطاع الخاص.

وأضاف أن التعاقد شمل أيضا ثلاثة مستشفيات في القطاع الخاص، هي (مارينا) و(الشرق الأوسط) و(التاج) الأهلي، كما سيتم التعاقد خلال المرحلة المقبلة مع الأطباء. وأوضح الحسناوي، أن الوزارة أولت الضمان الصحي اهتماما ضمن البرنامج الحكومي، لكونه مشروعا ستراتيجيا طويل الأمد، مبينا أن أبرز ما تم تنفيذه من قانون الضمان رقم 22 لسنة 2020 هو إطلاق التسجيل الإلكتروني وأتمتة الإجراءات الحكومية، لتسهيل استكمال تقديم الخدمات وتأمين الملف الطبي للمضمون، كما تم تشكيل فريق لتوزيع دفاتر الضمان بين موظفي الدولة وأسرهم وفق القانون. ولفت إلى شمول مليون و500 ألف مضمون من موظفي بغداد، موزعين بين ما يقارب 48 وزارة ومؤسسة، إضافة إلى شمول 500 ألف شخص من شبكة الحماية الاجتماعية معفيين من الاشتراكات، إضافة إلى المتقاعدين والمواطنين. وتابع أنه تم إطلاق المرحلة الثانية المتمثلة بدعوات التعاقد بين هيئة الضمان والنقابات لشمول أعضائها بالخدمات، وشركات التأمين بالنسبة للوافدين والمقيمين الأجانب.

وبين الحسناوي، أن "الضمان الصحي سيحول في مرحلته الثالثة جميع المؤسسات الصحية الحكومية التي تقدم الخدمات العلاجية للعمل بنظام الشركات العامة، والمستشفيات الأهلية إلى الشركات الخاصة، وتتسلم جميعها جزءا من تمويلها من الضمان اعتمادا على نوعية وكمية الخدمات، أما التمويل الأكبر فيعتمد على الحكومة، كما تمول هيئة الضمان بعضها من اشتراكات المواطنين"، مؤكدا أن الضمان يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.