مع تسجيل أرقام أفضل من المتوقع في ألمانيا والأداء القوي في أسبانيا وتحسن الوضع في فرنسا بفضل الألعاب الأوليمبية، سجلت منطقة اليورو نمواً أعلى من المتوقع في الربع الثالث، ولكن الأشهر المقبلة قد تكون صعبة.

أعلن معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الموحدة ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويمثل هذا الرقم تسارعا واضحا مقارنة بمعدل 0.2 بالمئة المسجل في الربع الثاني. كما أنه أعلى بكثير من توقعات المحللين. فقد قدر محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم أن يستقر النمو عند 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أقل قليلا من 0.3 بالمئة المسجل في الفترة من يناير إلى مارس.

ومع ذلك، فإن هذا المؤشر يبدو ضعيفا مقارنة بالنمو الأميركي الذي تجاوزه بمرتين تقريبا وبلغ 0.7 بالمئة خلال الربع الثالث.

وتدعم البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الأوروبي توقعات المفوضية الأوروبية بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة على مدار العام بأكمله، بعد أن بلغت 0.4 بالمئة في العام 2023.

ويحدث المعهد هذه التوقعات في 15 نوفمبر. لكن مفوض الاقتصاد باولو جنتيلوني قدر في بداية أكتوبر أن النمو الأوروبي لن يكون "بعيدا" عن توقعات 2024.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، كان النمو أضعف قليلا مما كان عليه في منطقة اليورو في الربع الثالث وبلغ 0.3 بالمئة، وهي وتيرة مستقرة مقارنة بالربعين السابقين.

ومع ذلك، تظل الاختلافات ملحوظة بين بلدانه وهو ما قد يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي الذي يتجه لخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى ما دون الهدف البالغ 2 بالمئة سنويا.

ويتعين على المؤسسة أن تحدد سياسة نقدية تتكيف مع منطقة اليورو بأكملها.

تباطؤ متوقع 

وإذا كانت فرنسا، المدعومة بزيادة الاستهلاك المرتبطة بالألعاب الأولمبية، حلت في مرتبة وسطية في الربع الثالث مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لديها بنسبة 0.4 بالمئة، فإن أداء ألمانيا ظل ضعيفا مع 0.2 بالمئة.

بالطبع، فاجأ أكبر اقتصاد أوروبي المحللين عبر تفادي تسجيل رقم سلبي مرادف للانكماش بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثاني. ولكن، بعيداً عن التغيرات الفصلية، ما زال راكداً بشكل عام منذ نهاية عام 2019.

وما زال قطاع ألمانيا الصناعي يعاني من صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض أسواق البيع المتاحة والفرص التجارية في الصين، كما يتضح من الخسائر التي تكبدتها شركة فولكسفاغن التي تعد خطة تاريخية لإغلاق مصانع وتسريح موظفين.

وسجلت إيطاليا أداء ضعيفا، مع نمو صفري في الربع الثالث في حين واصلت إسبانيا تصدر المنطقة بعد أن نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة، كما كانت عليه الحال في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشاد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي بأداء إسبانيا التي قال إنها "تشهد لحظة غير عادية"، وقال خلال منتدى اقتصادي إن الاقتصاد الأوروبي الرابع "يتصدر جميع الدول المتقدمة"، مدفوعا بالسياحة وبنمو صادراته.

بشكل عام، يقول بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك ING، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تسارع في الربع الثالث "جزئيا بفضل عوامل استثنائية"، لا سيما الألعاب الأولمبية في باريس، في حين أن "النمو الأساسي لا يزال ضعيفا"، حسب تقديراته.

ويتوقع الخبير "مزيدا من التباطؤ في النمو" في الفصول المقبلة.

وتقدر فرانشيسكا بالماس أن التباطؤ سيحدث منذ الربع الأخير، متوقعة استمرار التباطؤ في العام 2025 إلى 0.7 بالمئة، بسبب "تحديات بنيوية" خاصة في ألمانيا و"التقشف في الميزانية" لخفض الدين العام الذي ارتفع بعد الجائحة.

وهي ترى أن "مع التباطؤ المتوقع في النمو وتراجع التضخم بأقل بكثير من التوقعات"، فإن الأداء الجيد للاقتصاد خلال الصيف "لن يمنع البنك المركزي الأوروبي من خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر" وهو ما يتوقعه العديد من الخبراء.