أكدت الحكومة أن موازنة عام 2025 ستبقى في حدود 200 تريليون دينار، رغم مطالبات اللجنة المالية النيابية بضرورة خفضها لتتوافق مع الإيرادات المالية المتوقعة للعام المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن "موازنة 2025 ستظل مرتبطة بالثوابت التي أُقرت في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023-2024-2025)، الذي سبق أن قدمته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب".

وأشار إلى أن "سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية، التي تشمل موازنة 2025، تم تحديده بـ70 دولارًا. وفي حال تجاوز سعر النفط هذا المستوى، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل نسبة العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة".