قال وزير الطاقة الإيراني إن الحكومة لن تلعب بعد الآن أي دور في دعم الكهرباء، وسيتعين على الناس شراء الكهرباء التي يحتاجون إليها.

وذكر عباس علي آبادي لوكالة مهر للأنباء، أنه بموجب قانون صناعة الكهرباء، يتعين على الجهات المعنية زيادة سعر الكهرباء، ووفقا لقانون وزارة الطاقة، لا ينبغي أن تعتمد على ميزانية الحكومة.

وواجهت إيران عجزاً في الكهرباء بنسبة 25%، أي ما يعادل 20 ألف ميجاوات، خلال ذروة الاستهلاك في الصيف هذا العام، وكان إيصال الكهرباء إلى الصناعات والزراعة محدودا للغاية، ووصل انقطاع التيار الكهربائي إلى قطاعي الإسكان والمنازل.

وتقول الحكومة الإيرانية إن سبب العجز المتزايد في الكهرباء هو نمو الاستهلاك المحلي وانخفاض أسعار الكهرباء. في حين تشير إحصائيات شركة الكهرباء إلى أن كمية الكهرباء المهدرة في عملية النقل والتوزيع تعادل 40 تيراواط/ساعة، وهو ما يعادل استهلاك 40% من جميع الأسر الإيرانية.

من ناحية أخرى، فإن كفاءة محطات الطاقة الحرارية في إيران، والتي تزود معظم الكهرباء في البلاد، منخفضة للغاية وتبلغ في المتوسط ​​37٪، مما يتسبب في إهدار جزء كبير من الغاز والمازوت والديزل المستلم في عملية إنتاج الكهرباء.

ولم تحقق الحكومة الإيرانية خلال العقد الماضي سوى أقل من نصف أهداف نمو توليد الكهرباء، وحتى العام الماضي لم يتحقق سوى ثلث أهداف نمو توليد الكهرباء؛ وهي مسألة تعتبر من أهم عوامل العجز المتزايد في الكهرباء في البلاد.

ويأتي اتهام المواطنين بالاستهلاك المفرط للكهرباء في حين يقل استهلاك الفرد من الكهرباء في إيران بنسبة 35% عن مواطني الاتحاد الأوروبي ويبلغ حوالي 1200 كيلووات/ساعة.

ليس من الواضح بالضبط إلى أي مدى تنوي الحكومة زيادة أسعار الكهرباء، لكن في الآونة الأخيرة، أعلن مصطفى رجبي مشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، أن “مشترك الكهرباء سيدفع نصف تكلفة إمدادات التيار الكهربائي حتى نصل إلى الحد النموذجي”.

وأضاف في نفس الصدد: استهلاك الكهرباء يعادل أكثر من ضعف النموذج وكذلك تكلفة إمدادات الكهرباء والاستهلاك يصل إلى ضعفين ونصف استهلاك النموذج سيدفع خمسة أضعاف تكلفة إمدادات الكهرباء.

ويبلغ سعر إمدادات الكهرباء هذا العام 754 تومان لكل كيلووات ساعة.

ويبلغ نمط استهلاك الكهرباء في الأشهر الحارة 300 كيلووات/ساعة وفي الأشهر الباردة أقل من 200 كيلووات/ساعة شهرياً.