قال رئيس معهد نيرو الإيراني للدراسات إن الحسابات التي أجريت في هذا المعهد خلال عام 2023 تشير إلى فقدان نحو 96.2 مليار دولار من الفرص أمام قطاع الطاقة في إيران، وعزا ذلك إلى الهيكل الإداري غير المنتظم واقتصاد الطاقة المعيب في البلاد.

وأوضح مجيد عميد بور، خلال مؤتمر صحفي، أن 35 إلى 40 مليار دولار من الدعم الحكومي للطاقة (غاز وبنزين وكهرباء) تدفع سنويا في إيران، وهذا ما تسبب في عدم وجود حافز لدى مختلف القطاعات لزيادة الإنتاجية.

وقال: للأسف، فإن اقتصاد الطاقة في البلاد لم ينجح، وعلى الرغم من عدة سنوات من الأنشطة المختلفة، فإن مجال الطاقة المتجددة لم يزدهر. إن الجهات التي تقع على عاتقها مسؤولية تنظيم الميزانية في إيران لم تهتم بحقيقة أنه يجب علينا تحرير الأسعار تدريجيًا حتى يبدأ اقتصاد الطاقة في البلاد في التعافي والعمل.

وأضاف رئيس معهد نيرو الإيراني للدراسات: إذا لم يتم إقامة علاقات اقتصادية في مجال الطاقة لدينا، فلن نرى أي شيء جدي في مجال حل التحديات. نحن بحاجة إلى توفير الموارد اللازمة لتطوير الطاقة المتجددة. إذا تم تنظيم هيكل الطاقة في البلاد والتحكم في علاقاتها، فإن ذلك سيساعد على حل عجز الطاقة.

وأردف عميد بور: نظراً لعدم الاهتمام بهذه القضايا في السنوات الماضية، تراكمت ملفات مختلفة وأصبح حلها صعباً جداً. عندما نتعمق قليلا في قطاع الطاقة (البنزين والغاز والكهرباء)، سنرى أن المشكلة أصبحت أكثر صعوبة. ينبغي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية في أسرع وقت ممكن وبمنحدر مناسب. لا شك أن مجال الطاقة يمكن أن يكون مصدر الخير لصناعة الكهرباء في البلاد.

وبين أن العجز مسألة خطيرة، وقال: نقوم حاليًا بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات البحثية في البلاد، والتي سيتم تقديم تقاريرها إلى سلطات البلاد في القريب العاجل. أفضل اقتراح لحل هذا العجز هو تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وحث رئيس معهد نيرو الإيراني للدراسات الجهات المعنية على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارة العالمية وإدراجها في جدول الأعمال حتى تتمكن إيران من امتلاك التكنولوجيا المناسبة.