حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين وسبعة نظراء أجانب في رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس.
وفي وقت سابق، وافق سموتريتش حتى 31 أكتوبر على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
لكن هذا الإجراء لا يمنع شعور الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يوقع على الاتفاق مجدداً، ومن أن انهيار النظام المصرفي يمكن أن يكون له آثار مضاعفة خطيرة، ربما بما في ذلك سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية في الضفة الغربية.
ولم ترد وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على الأسئلة المتعلقة بالرسالة.
وكان سموتريتش، وهو أحد السياسيين الأكثر تطرفاً الذين خدموا في أي حكومة إسرائيلية، قدم عدداً من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع "التمويل غير المشروع للإرهاب" وفق تعبيره.
وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تلبية هذه المطالب، وقد أبلغت إدارة جو بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي أنها قررت أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي حددها سموتريتش، كما يقول المسؤولون الأميركيون.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيمنح البنوك الإسرائيلية التفويض اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
ومن المرجح أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه القضية في اجتماع مساء الأحد. ويتطلب تجاوز موافقة سموتريتش قراراً من مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وكتبت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا إلى نتنياهو في 25 تشرين الاول، تحت عنوان "بروح الشراكة" ما يلي: "نكتب للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لمنع وصول الضفة الغربية إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة محفوفة بالمخاطر بالفعل".
وكتب وزراء المالية أنه إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي سهلتها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ستتوقف، مما "سيضر الاقتصاد الإسرائيلي ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية".
ورأوا أنه في مثل هذا السيناريو، ستصبح تدفقات التمويل أقل شفافية وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الفلسطيني، وسيتم زعزعة استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية.
وختم وزراء المالية الغربيين رسالتهم بالقول: "إننا نطلب منكم اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل".
