ستكون ألمانيا الخاسر الأكبر إذا أشعلت رئاسة ترامب حربًا تجارية متبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قد تصبح القوة الصناعية الألمانية التي كانت محل  تأثير كبير في السابق نقطة ضعف حادة.

طرح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب خططًا لفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة على جميع الواردات تقريبًا بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة أو أكثر على السلع من الصين، في إجراءات يقول إنها ستعزز التصنيع في الولايات المتحدة.

خلص تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني آي دبليو  إطلعت عليه رويترز  إلى أنه في سيناريو تفرض فيه إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة 20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، ويرد الاتحاد بالمثل، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سينخفض ​​بنسبة 1.3 بالمئة في عامي 2027 و 2028 وينخفض ​​بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة في ألمانيا.

ووجدت الدراسة أن التأثيرات السلبية على الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي تزداد من عام 2025 إلى عام 2028، في حين أن التأثيرات على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أقوى في العامين الأولين، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 بالمئة مع تعريفات بنسبة 10 بالمئة و 1.5 بالمئة مع تعريفات بنسبة 20 بالمئة في عام 2025.

وتتناقص التأثيرات على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمرور الوقت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية أكثر من الصادرات في السيناريو، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي متزايد على الميزان التجاري للولايات المتحدة.

 وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، ستكون ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا العام الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع الكبرى التي تفشل في النمو لمدة عامين متتاليين. ومن شأن الصراع التجاري مع الولايات المتحدة، شريكها التجاري الرئيسي، أن يوجه ضربة كبيرة للإنتاج.

وقال جاكوب فونك كيركيجارد، الزميل البارز في معهد بروغل ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لرويترز: "إذا كنت تعتقد أن التحفيز في الصين سيكون مخيبا للآمال، فلن يتم إنقاذ ألمانيا من خلال استعادة النمو في الصين".

وقال كيركيجارد: "وإذا تحولت الولايات المتحدة إلى المزيد من الحماية، فإن مصادر النمو قصيرة الأجل لألمانيا قليلة جدًا".

تجاوزت الولايات المتحدة الصين كأكبر شريك تجاري لألمانيا هذا العام، بعد ثماني سنوات متتالية من احتلال الصين المرتبة الأولى.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في وقت سابق من أكتوبر عند تقديم التوقعات الاقتصادية للحكومة: "نصف نمو ألمانيا يأتي دائمًا من الصادرات وإذا نظرت إلى ما يحدث في العالم، فعليك أن تقول إن هذه الركيزة باتت تعيش مخاطر".

 ضربة صناعية جديدة

انكمشت الصادرات الألمانية بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023 بسبب ضعف الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية كما تتوقع الحكومة انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة هذا العام.

أظهرت دراسة أجراها معهد الاقتصاد الكلي التابع لمؤسسة هانز بوكلر أن التعريفات الجمركية بنسبة 20 بالمئة قد تؤدي إلى خفض الناتج في ألمانيا بنسبة 1 بالمئة في أول عامين من التنفيذ.

وفقًا لدراسة أجراها معهد إيفو، قد تنخفض الصادرات الألمانية إلى الصين بنحو 9.6 بالمئة بشكل عام إذا اندلعت حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أظهرت دراسة إيفو أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض بنسبة 14.9 بالمئة، في سيناريو تفرض فيه الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع من الصين و20 بالمئة على السلع من دول أخرى.

وقال معهد إيفو إن صادرات السيارات الألمانية ستتضرر بشدة بشكل خاص، حيث ستنخفض بنسبة 32 بالمئة، وكذلك صادرات الأدوية، التي ستنخفض بنسبة 35 بالمئة.

ستكون هذه ضربة جديدة للصناعة الألمانية، وهي ركيزة أخرى من ركائز النموذج الاقتصادي الألماني، والتي كانت في حالة ركود لسنوات دون أي انتعاش في الأفق.

وقال نيل ديفاني الشريك والرئيس المشارك لممارسات إعادة الهيكلة في شركة ويل في لندن "قد تضرب التعريفات الجمركية المقترحة على السلع الدولية قطاع التصنيع بشدة، مما يعمق معاناة قاعدة صناعية هشة بالفعل".

وقال يورجن ماتيس رئيس السياسة الاقتصادية الدولية في آي دبليو إنه حتى مع التعريفات الجمركية البالغة 10 بالمئة فقط، فإن الاقتصاد الألماني سيعاني جزئيا بسبب حالة عدم اليقين التي تخلقها.

وقال ماتيس لرويترز "إحدى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد الآن هي ضعف الاستثمار وأيضا الإحجام عن الاستهلاك، لأن الناس لديهم شعور بعدم اليقين".