ضمن الخطوات الحكومية لاعتماد مشاريع الأتمتة، تستعد وزارة التجارة لافتتاح المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة، واتباع آليات إلكترونية حديثة في عملها، بعدما سجلت 82 ألف شركة محلية وأجنبية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أنجزت البناية الجديدة لدائرة تسجيل الشركات، التي تقع ضمن حدود معرض بغداد الدولي في منطقة الحارثية، وسيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف، أن الدائرة تعد إحدى الدوائر المهمة في الوزارة، لافتا إلى أن هناك آلية جديدة تتمثل بتسجيل الشركات إلكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك إمكانية تسجيل المستثمر وتقديم الوثائق من أي مكان.
وتابع، أن المبنى الجديد يتميز بمواصفات فنية حديثة ومتطورة توازي مثيلاته في دول الجوار، من ناحية العمل الإلكتروني، وتبسيط الإجراءات للقطاع الخاص، مؤكدا أن الدائرة ستكون الداعم الأكبر للمستثمرين لتحسين بيئة الأعمال في البلد، ضمن التوجيهات الحكومية لرئيس الوزراء الخاصة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار حنون إلى اتخاذ إجراءات لتقديم الخدمات العالمية باستخدام التحول الرقمي، منها فتح نافذة للاستعلام عن الشركات المؤسسة والمسجلة لدى الدائرة، بهدف توثيق البيانات القانونية للراغبين بالتعامل مع هذه الشركات، إضافة إلى فتح نافذة أخرى مع ممثلية إقليم كردستان لغرض إرسال البريد الإلكتروني لاختصار الوقت والجهد في إنجاز الأعمال، وتقديم الخدمات لرجال الأعمال من خلال استمارة إلكترونية بشرط امتلاكهم هوية رجال أعمال كمؤسس أو مدير فرع، لغرض تأسيس شركة عراقية، وبالتالي إصدار شهادة التأسيس خلال 24 ساعة.
ولفت إلى تسجيل 82 ألف شركة محلية وأجنبية خلال المدة الماضية، فضلا عن تقييم ومتابعة وتدقيق عمل الشركات من قبل فريق متخصص في بغداد والمحافظات، وتنظيم زيارات سرية لها بسبب عدم وجود مقرات خاصة للبعض منها، أو تحديد عملها.
ونوه بتقديم خدمات عاجلة للمواطنين (أون لاين) منذ بداية العام الحالي باستثناء تأسيس الشركات، مع وجود خدمة أخرى عبر قناة التليغرام، هي نشر معاملات الترسيم المنجزة، وقرارات الإعفاء من الغرامة، وإمكانية سحبها لغرض اختصار الزمن وإنجاز المعاملات، فضلا عن الكشف عن الاسم التجاري للشركات المحدودة، والتعامل مع موظفي قسم التأسيس للتدقيق وعدم المرور بقسم التوثيق والمعلومات.
وأكد عدم مطالبة الشركات بتجديد تصديق الوثائق الخاصة بها، التي لم يمض عليها عام من تاريخ تأسيسها، كما يمكن لأي مواطن تسديد الرسوم المطلوبة لإنجاز معاملاته إلكترونيا.