قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية إن القيمة الإجمالية لصادرات البلاد لعام 2023 بلغت 50 مليار دولار، منها 20 مليار دولار مخصصة للصادرات غير النفطية، وهو ما يظهر أن مبيعات الخام وصادرات المنتجات كانت ذات قيمة مضافة ضئيلة.

وذكر صمد حسن زاده، في تصريحات نشرتها وكالة إيلنا العمالية: من العوائق الأخرى التي تعترض تنمية الصادرات سعر الصرف المختلف والوفاء بالتزامات العملة بسعر أقل من العملة في السوق الحرة. هذه الأمور تدفع المصدرين إلى بيع عملتهم في سوق غير رسمية.

وأضاف: إن 75% من صادرات إيران تتم إلى خمس دول فقط، وهذا التقييد يمكن أن يسبب مشكلة لصادراتنا في حال تصاعدت التوترات.

وقدم رئيس غرفة التجارة الإيرانية وصفاً للعجز التجاري للبلاد في السنوات الأخيرة، قائلا: بلغ العجز التجاري 6 مليارات دولار في 2022 و17 مليار دولار في 2023 و8 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري. وتظهر هذه الأرقام سياسات تجارية ونقدية غير صحيحة.

وأكد حسن زاده أن إرسال الخدمات الفنية والهندسية والمشاركة في مشاريع دول الجوار هي قدرة كبيرة لم تحظ بالاهتمام في السنوات القليلة الماضية، موضحا: تمثل مسألة الضمانات المصرفية إشكالية في هذا الصدد، وقد اتخذت غرفة التجارة الإيرانية إجراءات لحلها. نأمل أن يتم إدراجها في جدول أعمال أصحاب القرار.