ان خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها البنك المركزي منذ 2016  بدأت  عندما  تم تكليف السيد  علي محسن العلاق محافظا للبنك المركزي العراقي  في 2014/9/9  وهي مرحلة  صعبة ومعقدة من تاريخ العراق الامني والاقتصادي وكان العراق يواجه الصدمتين الامنية والاقتصادية بسبب احتلال داعش الارهابي 40%من اراضي البلاد وهبوط اسعار النفط عالميا في حزيزان /2014 بنسبة 75% وتم اعادة  تكليفه مرة اخرى في 2023/1/23 بعد ظهور ازمات وتحديات جديدة  على المستوى الاقتصادي والمالي والمصرفي  وتركز في عدم السيطرة على الارتفاع غير المسبوق بسعر صرف الدولار الامريكي وارتفاع نسبة التضخم السنوي الى( 7.5%) في كانون الثاني /2023.

لقد عمل البنك المركزي للفترة من 2016 ولغاية 2020 على معالجة اثار الصدمتين الاقتصادية والامنية وابرزها كان عدم تمكن الحكومة من تسديد رواتب الموظفين بمواعيدها المحددة واستطاع البنك المركزي باستخدام احتياطه النقدي الاجنبي وباسلوب اعادة خصم حوالات الخزينة من دعم  الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار  وتم تجاوز الازمة في حينه. وفي 2015 بدأ البنك المركزي وتبعا لتلك الظروف الاقتصادية الصعبة ان ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة ورسم منهجية للاصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي .

واثمر ذلك عن صدور استراتيجيته الاولى للسنوات (2016-2020) والتي تضمنت 5 اهداف رئيسية  و140 هدفا فرعيا  تم تحقيق  129 منها وبنسبة 92% خلال سنوات تنفيذ  الاستراتيجية وساهم في وضع البنى والركائز الاساسية للانتقال الى مرحلة جديدة للاصلاح المالي والمصرفي مترافقا معها خطة المشاريع المصرفية الاستراتيجية للسنوات (2019-2023)  وصدور الاستراتيجية الثانية (2021-2023 ) لاستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكن من تنفيذها في الاستراتيجية الاولى  وعددها (11)هدفا فرعيا والتي استمرت خلال هذه الفترة استعانة الحكومة  بالبنك المركزي  والحصول على (30) تريليون دينار واصبح المبلغ الكلي بذمة الحكومة (46) تريليون دينار .  

وخلال فترة التكليف الثانية للسيد المحافظ والتي بدأت في 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الاستراتيجيتين السابقة  وتشخيص مرتكزات الاصلاح المنشود وقد استمرت جهود الاعداد للاستراتيجية الثالثة طيلة 2023 وتم بناء المرتكزات والاسس لرسم الاهداف لهذه الاستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي استمدت اهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الاقتصادية العامة للدولة واستراتيجيتها في الاصلاح المالي والمصرفي التي اعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي  ومن قانون البنك المركزي 56لسنة2004. وقد تضمنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات  لفترة ثلاث سنوات في  ظرف  اقتصادي ومالي خاص ومعقد  ومحفوف بالمخاطر والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .
وقد حددت الاستراتيجية الثالثة الاهداف الاساسية بواقع 7 اهدف و24 هدفا فرعيا و75 مبادرة لتحقيق الاهداف الاساسية والفرعية ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي والمالي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية :‐
1‐    دعم وتعزيز الاستقرار النقدي       .
 2‐تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي  .
3‐ تعزيز الشمول المالي
4-الحفاظ على نظام مالي رصين .
5‐تطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات  الموارد البشرية .
 6-تعزيز مكانة البنك المركزي محليا ودوليا.
7-تعزيز امتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
 وقد تم تحديد البرامج والسياسات  والمبادرات لتحقيق الاهداف   ولعل البرنامج الابرز هو اطلاق  الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق(2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها  والتي ستعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق اضافة  الى مغادرة المنصة الالكترونية  واعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية   وحماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي  وترخيص المصارف الرقمية وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي  وفق اطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية آلعالمية ورفع القدرات للموارد البشرية وتطوير العمليات البنكية  وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا .
ان  ماتم عرضه للسنوات العشرة من مسيرة الاصلاح المالي والمصرفي توكد ان السنتين المقبلة ستثمر حتما الى الانتقال الى الاصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي وتحويله الى قطاع رصين يساهم في التنمية المستدامة .