تعتزم الحكومة المصرية خفض حصة واردات السيارات بنحو 20% ابتداء من الشهر الجاري ، إلى حد أقصى قدره 8 آلاف سيارة شهريا بدلا من 10 آلاف سيارة في الحصة السابقة المحددة في يونيو من العام الماضي ، حسبما قال مسؤول حكومي تحدث إلى الشرق ، في إشارة إلى الحصة الجديدة. مع هذا الإجراء ، تحاول الحكومة ترشيد استخدام الدولار وتجنب الواردات المفرطة.

جاء تصريح المسؤول بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هل من المعقول أننا غير قادرين على إنتاج السيارات في مصر بكميات كافية لتلبية احتياجاتنا المحلية؟"،موضحا أنه إذا أردنا التغلب على مشكلة الدولار ، فيجب إنتاج معظم المنتجات في مصر. يتم تصنيعها وفقا للمعايير الدولية. وهذا ليس من السهل.