ذكر عضو في لجنة البناء بالبرلمان الإيراني أن بلاده تعاني من عجز في سوق الإسكان يبلغ 7 ملايين شقة سكنية، قائلا إن تكلفة بناء شقة بمساحة 100 متر في مشروع الحركة الوطنية للإسكان ارتفعت إلى 1.5 مليار تومان.

وأوضح عباس صوفي، في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم للأنباء: نظر للعجز الكبير في هذ القطاع وارتفاع الطلب وقلة المعروض من الشقق وأيضا عدم التطرق لحل أزمة العجز من قبل الحكومات السابقة، فقد أصبح قطاع الإسكان الإيراني يشكل تحديا كبيرا.

وأضاف: بحسب الإحصائيات التي قدمها خبراء وزارة الطرق والتنمية الحضرية، فقد بلغ العجز في سوق الإسكان حوالي 7 ملايين شقة، منها 2 مليون قيد الإنشاء.

وصرح عضو لجنة البناء بالبرلمان الإيراني: بموجب الخطة الخمسية السابعة للبلاد، يجب بناء 5.5 مليون شقة سكنية. ومن ناحية أخرى، ينبغي بناء حوالي 800 ألف شقة كل عام لحل أزمة العجز وتلبية لحالات الزواج الجديدة.

وذكر صوفي أنه نظرا لارتفاع تكلفة مواد البناء والمشاكل المتعلقة بشراء الأراضي، فإن الحكومة وحدها لا تستطيع الدخول والمساهمة في قطاع الإسكان، مضيفا: في الفترات السابقة، ومع وجود تسهيلات بقيمة 350 مليون تومان للإسكان (مشروع الحركة الوطنية للإسكان)، كان من الممكن بناء شقة سكنية بمساحة 100 متر مربع بتكلفة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليون تومان للمتر الواحد.

وتابع أن التسهيلات اليوم لا تتجاوز الـ 550 مليون تومان، علما أن تكلفة بناء كل متر مربع لشقة مساحتها 100 متر دون النظر إلى شبكة الماء والكهرباء والغاز تبلغ 15 مليون تومان، أي 1.5 مليار تومان للشقة بأكملها.

وأكد البرلماني الإيراني أن المواطن ليس بمقدوره دفع مليار تومان، قائلا: نعاني من مشكلة في شراء الأراضي، وبموجب قانون طفرة الإنتاج وتوفير السكن يجب إضافة الأراضي إلى المدن. كما أن لدينا الآن حوالي 170 ألف هكتار في مختلف المدن ذات نسيج غير فعال، والتي ينبغي مراعاتها لتوفير السكن.

وأشار إلى أن المقاولين يعانون أيضًا من تحديات في إصدار تراخيص البناء، وقال: يجب إشراك القطاع الخاص في هذا المجال، وعلى وزارة الطرق والتنمية العمرانية تسهيل شروط أمام دخوله.