ويأتي هذا التجاهل في وقت حرج، حيث تسعى البلاد لتعزيز قدراتها الاقتصادية وإصلاح مؤسساتها الحكومية، في ظل ضغوط دولية ومحلية لمكافحة الفساد، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الأطراف السياسية في التصدي لهذه الأزمة.
وأكد النائب المستقل ياسر الحسيني، أن المكاسب السياسية والمصالح كانت وراء تجاهل الأطراف السياسية لملف الفساد في الشركة العامة للموانئ.
وقال الحسيني، إن "مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي متهم بالفساد خلال فترة وجوده في السلطة، حيث ان تركه في المنصب يجعل المسؤولية تقع على عاتق الجهة السياسية الداعمة له ووزير النقل رزاق محيبس ورئيس الوزراء".
وأردف، أن "الوزير إضافة لرئيس الحكومة قد تضافرت جهودهم من أجل التمسك بالشخصية المذكورة والمتهمة بالفساد، وذلك ظناً منهم بعدم وجود فساد في هذا الملف، في حين أنهم في الحقيقة على يقين بوجود فساد كبير بالمؤسسة المذكورة".
وتابع، أن "المكاسب السياسية كانت وراء إصابة الكثير من الأطراف السياسية بالعمى وتجاهل ملفات الفساد واحدها ملف الفساد في الشركة العامة للموانئ بقيادة فرحان الفرطوسي".
المصدر: وكالات