تنعكس التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الغاز في أوروبا بصورة مباشرة، حسب تصريحات رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برغر.

وتحدَّث السفير أيضًا عن استعداد الاتحاد لدعم مشروعات الطاقة المشتركة مع شركات مصرية من القطاع الخاص، والتي أُبرِمَت اتفاقات بشأنها في مؤتمر الاستثمار قبل عدّة أشهر، موضحًا أن التوتر في الشرق الأوسط ينعكس على أسعار الغاز في أوروبا مباشرةً.

وأضاف برغر أن مؤتمر الاستثمار بين بروكسل والقاهرة، الذي عُقِد في مصر نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، شهدَ توقيع عدد كبير من اتفاقيات مشروعات مشتركة خاصة في مجال الطاقة.

جاءت التصريحات على هامش اللقاء الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين المصرية، مع السفير الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي.

وتابع برغر: "على الشركات أن تعمل معًا لخروجها إلى الحياة، لكنّ أيّ تقدُّم في هذه المشروعات مرتبط بالقطاع الخاص.. نحن جاهزون للمساعدة وتوفير الدعم الضروري، وعلى الشركات العمل معًا للوصول إلى مرحلة تنفيذ مشروعات الطاقة وغيرها من مخرجات مؤتمر الاستثمار".

وحظيت مشروعات الطاقة بجانب كبير من الاستثمارات المُعلنة في المؤتمر المصري الأوروبي، التي بلغت قيمتها 45 مليار يورو، وفق برغر في تصريحاته إلى منصة الطاقة.

وأعلنت بروكسل في المؤتمر قروضًا ومساعدات للقاهرة بقيمة 7.4 مليار يورو، يُخصص منها ما يقارب من ملياري يورو لضمان الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في مصر، تشجيعًا لها.

ومن بين هذه المشروعات توقيع اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاواط بميناء السخنة، بين صندوق مصر السيادي، وشركات أوراسكوم للإنشاءات، وسكاتك النرويجية وفيرتيغلوب.

اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا.

تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر

قال السفير الأوروبي في مصر كريستيان برغر، بشأن تطورات ملف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد تسييله في مصر، إنه لا يستطيع تحديد معدل هذا التصدير حتى هذه اللحظة.

ووفق بيانات حديثة، ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي على أساس شهري خلال يوليو/تموز 2024، بمقدار 51 مليون متر مكعب، لتسجل 782 مليون متر مكعب، مقابل 731 مليون متر مكعب في يونيو/حزيران، و721 مليون متر مكعب في يوليو/تموز2023.

كما زادت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2024 بمقدار 575 مليون متر مكعب، على أساس سنوي، لتسجل 5.9 مليار متر مكعب، مقابل 5.32 مليار متر مكعب في المدة المقارنة من 2023، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وفي الوقت الذي تترقب مصر فيه زيادة واردات الغاز الإسرائيلي، قررت شركة شيفرون الأميركية، المشغّلة لحقل ليفياثان الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تعليق أعمال التوسعة المقررة لمدّة 6 أشهر، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، ما قد يؤثّر في اتفاق زيادة الغاز القادم من تل أبيب للقاهرة.

وكانت الحرب في غزة وامتداد الصراع الإسرائيلي إلى لبنان، وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، من أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وقال برغر: "نعم ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بسبب الصراع في الشرق الأوسط، الذي يؤثّر في كل أنواع الطاقة، وليس الغاز فقط، بل النفط أيضًا".

وأضاف: "شعرت بذلك من خلال فاتورة الغاز الخاصة بي لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث ارتفعت بنسبة محدودة تتراوح بين 2 و3%، لكن هذا السعر مختلف تمامًا عن قبل ذلك بعامين، إذ إنه أقل بنسبة كبيرة".

وكانت أسعار الطاقة قد قفزت إلى مستويات تاريخية عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وقررت أوروبا بعدها فطام نفسها عن الغاز الروسي التي كانت تعتمد عليه بكثافة، وتنويع مصادر الحصول عليه.

ووصلت معدلات تخزين الغاز استعدادًا للشتاء في أوروبا إلى 90%، وفقًا لبرغر.

انتقام روسي

لم يستبعد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برغر، انتقامًا روسيًا من التكتل بعد موافقة أعضاء الاتحاد، الأسبوع الماضي، على إقراض أوكرانيا بنحو 35 مليار يورو، بضمان من الأصول الروسية المجمّدة في القارة، عقب غزو أوكرانيا.

وقال برغر، بشأن الردّ الروسي المحتمل على القرار الأوروبي، خاصة أن روسيا هددت مرارًا بإجراءات مماثلة، واتهمت بروكسل من قبل بسرقة أصولها: "كل شيء ممكن، ونحن نناقش كل الأمور، لكن لا أعرف كيف سيكون ردّ فعل روسيا، كما أنني لا أعرف ما هو حجم الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا".

يُذكر أن نسبة كبيرة من هذه الأصول، التي قدّرتها بعض الجهات بنحو 300 مليار يورو، تتركز في قطاع الطاقة، خاصة تلك التابعة لشركات مملوكة للدولة في موسكو، مثل غازبروم وروسنفط، وفق "دايلي جوس".

كما أن جانبًا من هذا التمويل الأوروبي سيُخصص لإصلاح قطاع الطاقة في أوكرانيا المتضرر من هجمات روسيا، وفق تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أشارت خلال مناقشات خطة تمويل كييف بضمان أصول لموسكو مجمّدة في الاتحاد، إلى أن تلك القروض ستُستعمل في عدّة قطاعات، متضمنة إصلاح أنظمة الطاقة التي دمّرتها موسكو بقصف منشآتها، حسبما ذكر موقع "يورونيوز"، في 19 سبتمبر/أيلول 2024.