توقعت وزارة الصناعة والمعادن، أن تشهد الأعوام الثلاثة المقبلة، نتائج تعاقدات الشراكة التي أبرمت مع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، بينما كشفت وزارة العمل عن تنسيق مع البنك الدولي لمنح قروض لإنشاء مشاريع في المدن الصناعية .
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة، المهندس عادل الجبوري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة عملت على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لإنشاء مشاريع ستراتيجية وإعادة إحياء الصناعة العراقية".
وأضاف الجبوري، أن العراق يمتلك الكثير من المقومات لنجاح الصناعة، أهمها المواد الأولية والخام والخبرات والبنى التحتية للشركات العامة، معرباً عن أمله من خلال هذه الشراكات بتقليل الاستيرادات بشكل تدريجي والاعتماد على المنتج الوطني الذي سيسهم بالنتيجة في زيادة الدخل القومي العراقي.
وبين الجبوري، أن الوزارة وقعت العديد من عقود الشراكة الاستثمارية، إلا أن المشاريع الصناعية لا يمكنها أن ترى النور خلال مدة قليلة، وتحتاج إلى ما لا يقل عن عامين أو ثلاثة لتظهر نتائجها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت ملتقى قبل عدة أيام بهدف عقد شراكات صناعية حقيقية مع القطاع الخاص، عن طريق الترويج بشفافية تامة لجميع الفرص المتاحة لإبرام عقود مشاركة، والتعريف بالمشاريع المتاحة من الناحية الفنية.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي في تصريح لـ"الصباح"، إن وزارته دعت في أكثر من مناسبة لتفعيل مشروع إنشاء المدن الصناعية، بهدف زج الشباب العاطلين، وتوفير المواد الأولية لغرض المساهمة بتشجيع الإنتاج المحلي في ظل التزايد المستمر للباحثين عن عمل من الخريجين، ولفت إلى أن بيانات الوزارة تضم أكثر من مليوني عاطل، من مختلف المراحل الدراسية وصولا إلى حملة الشهادات العليا الذين تم تسجيلهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأضاف أن الوزارة ستتولى عملية منح القروض للمستفيدين لإنشاء مشاريعهم الصناعية والخدمية بهذه المدن حال إنشائها، كاشفا عن وجود تنسيق وتعاون مع البنك الدولي لإقامة مشاريع للشباب، لاسيما في المحافظات الأشد فقرا.
