كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية ضرغام المالكي، اليوم الاحد، اسباب خفض انتاج نفط اقليم كردستان الى النصف.

وقال المالكي، انه "سبق وان تم تخفيض نسبة تصدير العراق من قبل اوبك".

واضاف، ان "وزير النفط حيان عبد الغني، قبل أن يتعرض لوعكة صحية حدد تخفيض النفط من محافظتي البصرة وميسان فقط والاقليم بقي على نسبته".

واشار المالكي الى، أن "إبقاء الإقليم على نسبته بتصدير النفط وخفض نسبة بقية المحافظات غير صحيح ويجب أن تتوزع النسبة على الجميع بالتساوي".

وتابع، انه "لا يمكن ان يحدد تخفيض تصدير النفط بمحافظات الجنوب فقط، إذ سيتسبب بمشاكل على مردود محافظات الجنوبية".

وقبل يومين، أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وكالة، كمال محمد، أن الإقليم خفّض إنتاجه من النفط إلى النصف، بناءً على طلب بغداد وفي إطار الالتزام باتفاق أوبك+.

 وأوضح محمد، خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في مدينة إسطنبول، إن إقليم كردستان ينتج 140 ألف برميل من النفط يومياً منذ (2 أيلول 2024).

وأنتج العراق باستمرار كميات تفوق ما حدّدته أوبك+، ووعد بتعويض الزيادة السابقة.

في (26 أيلول 2024)، أعلنت وزارة النفط العراقية عن تصدير 105 ملايين و845 ألف برميل من النفط خلال شهر آب، بانخفاض قدره مليونان و207 آلاف برميل مقارنة بشهر تموز.

بدورها، أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ المعنية بمراقبة الإنتاج أن روسيا والعراق وكازاخستان أوفوا بالتزاماتهم لتعويض الزيادة السابقة في الإنتاج.

وتوقّف تصدير نفط إقليم كردستان في (25 آذار 2023) جاء بعد قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بباريس لصالح العراق في الدعوى التي رفعها ضد تركيا حول خط الأنابيب. قبل ذلك، كان إقليم كردستان يصدّر 450 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.

ولفت محمد إلى أن إقليم كردستان خسر إيرادات بمليارات الدولارات بسبب توقّف صادرات النفط، فيما خسر العراق نفسه أكثر من 16 مليار دولار، مضيفاً أن "هذا هو الوضع الذي يخسر فيه الجميع ولا يستفيد منه أحد".

ولا تزال الخلافات حول العقود وكلفة إنتاج البرميل ومستحقات الشركات الدولية تعيق التوصّل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد والشركات لاستئناف التصدير.