أوقفت هيئة الرقابة المالية في مصر  تلقي طلبات تأسيس أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.

القرار يأتي بعد التنامي الملحوظ في عدد رخص النشاطين مؤخراً وحرص الهيئة على التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة.

ولا يشمل قرار الإيقاف لشركات والجهات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية للتأسيس أو التي تقدمت بطلبات تأسيس، قبل تاريخ صدور القرار في 11 تشرين الاول 2024.

وأوضحت الهيئة أن القرار يستثني الشركات أو الجهات التي تسعى لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها، وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2022 الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنها بصدد إطلاق حوار مجتمعي افتراضي مع الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي حول تطبيق معايير الملاءة المالية وفقاً لبازل 3، بهدف التأكد من الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب والذي حُدد بـ75 مليون جنيه، باستثناء الشركات العاملة في التمويل العقاري التي يتطلب تأسيسها حد أدنى لرأس المال يبلغ 100 مليون جنيه.