تشير بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع إلى أن الاحتياطي الفدرالي يقترب من تحقيق هدفه، وذلك بعد وقت قصير من التخفيض الكبير لأسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي قبل أسابيع قليلة.

جاءت مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر أيلول ضمن التوقعات، مما يُظهر أن التضخم يتجه نحو الانخفاض ليقترب من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

في الواقع، يعتقد الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس" أن الاحتياطي الفدرالي قد يكون قد وصل بالفعل إلى هذا الهدف.

وتوقع البنك يوم الجمعة أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن وزارة التجارة لشهر أيلول معدل تضخم سنوي يبلغ 2.04% عند نشره في وقت لاحق من هذا الشهر.

إذا كان هذا التوقع صحيحاً، فإن الرقم سيتم تقريبه إلى 2%، وهو ما يتماشى تماماً مع الهدف الذي وضعه الاحتياطي الفدرالي منذ فترة طويلة، بعد أكثر من عامين من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، مما دفع إلى سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة. 

يفضل الاحتياطي الفدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس للتضخم، رغم أنه يستخدم مجموعة متنوعة من المدخلات لاتخاذ قراراته.

قال أوستان غولسبي، رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، في مقابلة مع CNBC يوم الخميس بعد صدور أحدث بيانات أسعار المستهلكين: "الاتجاه العام خلال 12 إلى 18 شهراً يظهر بوضوح أن التضخم قد انخفض كثيراً، وسوق العمل قد تباطأ إلى مستوى قريب مما نعتبره التوظيف الكامل". وأضاف: "نرغب في أن يظل كل منهما ضمن هذا النطاق في الوقت الحالي".

عقبات أمام الاحتفاظ بمستويات التضخم

رغم أن إبقاء التضخم تحت السيطرة قد لا يكون مهمة سهلة، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أنه على الرغم من أن الأسعار لا تتراجع من مستوياتها المرتفعة المقلقة قبل بضع سنوات، إلا أن وتيرة الزيادة بدأت تتباطأ.

بلغ معدل التضخم على أساس سنوي لمؤشر أسعار المستهلكين لجميع البنود 2.4% في أيلول، في حين أظهر مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم في قطاع الجملة ويعتبر مؤشراً رائداً للضغوط المستقبلية، معدلاً سنوياً بلغ 1.8%.

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2%، وهو ما يتماشى تقريباً مع التوقعات الصادرة عن الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند.

تظهر "لوحة توقعات التضخم" للاحتياطي الفدرالي أن معدل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدى 12 شهراً بلغ 2.06% لشهر أيلول، وهو ما سيُرفع إلى 2.1%. ومع ذلك، على أساس سنوي، فإن معدل التضخم للربع الثالث بالكامل يتجه إلى 1.4% فقط، وهو أقل بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

بعض التحفظات لا تزال قائمة

رغم هذه التوقعات الإيجابية، إلا أن هناك تحفظات تشير إلى أن صانعي السياسات لا يزال لديهم بعض العمل. حيث يُتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ويعتبره الاحتياطي الفدرالي مقياساً أفضل للاتجاهات طويلة الأجل، إلى 2.6% لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر/أيلول، وفقاً لـ«غولدمان ساكس». أما باستخدام مؤشر أسعار المستهلكين، فكان التضخم الأساسي أسوأ في سبتمبر/أيلول، حيث بلغ 3.3%.

يرى مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن ارتفاع التضخم في قطاع الإيجارات هو المحرك الرئيسي لمؤشر التضخم الأساسي، ويتوقعون أن يتراجع هذا الاتجاه مع انخفاض الإيجارات على المدى الطويل. وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في 30 أيلول، أن التضخم في الإسكان سيستمر في الانخفاض، بينما تعمل الظروف الاقتصادية العامة على تمهيد الطريق لمزيد من التراجع في التضخم.

فتح الباب لمزيد من خفض أسعار الفائدة

من الناحية السياسية، فإن انخفاض التضخم يفتح الباب أمام الاحتياطي الفدرالي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، لا سيما مع تركيزه المتزايد على سوق العمل. ومع ذلك، هناك بعض القلق بشأن سرعة التحرك. كان الخفض المفاجئ في أيلول بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، غير مسبوق في اقتصاد يتوسع. ويتوقع المحللون أن يعود الاحتياطي الفدرالي إلى وتيرته الطبيعية المتمثلة في خفض ربع نقطة. حتى أن رئيس الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، أبدى انفتاحه على تخطي خطوة الخفض في اجتماع تشريت الثاني.

يتوقع المتداولون في العقود الآجلة خفضاً شبه مؤكد لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعي تشرين الثاني وكانون الأول.