أعلنت وزارة التجارة العراقية، أن وزير التجارة التركي عمر بولات، سيزور العراق على رأس وفداً اقتصادياً يضم رجال أعمال أتراك، خلال الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، أن الوزير التركي سيزور العراق يومي 18 و19 من شهر تشرين الأول الجاري، وستكون له زيارة الى محافظة البصرة يوم 19 منه.

وأوضح محمد حنون أن الوزير التركي "سيجتمع يوم 18 من الشهر الجاري على طاولة مستديرة، بناء على دعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، وبحضور وزير الاعمار والاسكان ووزير الموارد المائية مع شركات المقاولات التركية".

كما تتضمن زيارة الوزير التركي "اجتماعاً للقطاع الخاص B2B ممثلاً من قبل مجلس الاعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي واتحاد المقاولين العراقيين".

وسبق أن أعلن الوزير التركي عزم أنقرة على الارتقاء بعلاقاتها مع بغداد، أحد أهم الشركاء التجاريين لها، إلى مستويات أعلى بكثير.

بلغ حجم التجارة بين العراق وتركيا 20 مليار دولار في عام 2023 ونفذ المقاولون الأتراك 1101 مشروع بقيمة 34.6 مليار دولار في العراق.

وكانت لجنة قوى السوق، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اوصت، بعقد ملتقى عراقي – تركي مشترك في بغداد.

وذكر بيان للجنة أنه "عقدت لجنة قوى السوق، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بأمر ديواني، والتي تتكون من رابطة المصارف الخاصة واتحاد الغرف التجارية ومجلس الاعمال العراقي – التركي واتحاد المقاولين العراقيين ملتقى مشترك بين البلدين، واستضافت اللجنة المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح".

وأضاف، أن "اللجنة أوصت بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا، من خلال عقد ملتقى عراقي – تركي مشترك برعاية رئيس مجلس الوزراء في بغداد على هامش زيارة وزير التجارة التركي الى بغداد المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل".

وركزت اللجنة، وفق البيان، على "العمل على دعم إنشاء طريق التنمية الدولي بما يسهم في تحقيق قفزة نوعية في النقل الدولي، والصناعة ومساهمة القطاع الخاص وجعل العراق ممراً استراتيجياً بين دول آسيا وأوروبا".

وأشارت اللجنة، بحسب البيان، الى "أهمية حل مشاكل القطاع الخاص العراقي والتركي، التي تتعلق بالتحويلات المالية والجمارك وسمات الدخول وغيرها، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية، مؤكدة انفتاح اللجنة على جميع قوى السوق العراقية والتركية".

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عراقية – تركية لتنظيم التجارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم استيرادات التجار العراقيين بالدينار، وفتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية، لتمويل جانب من السلال الأربع الداعمة للأسعار(الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) والتي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته المدافعة عن استقرار الأسعار في العراق.