قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية.

وقبل أيام، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.

وقالت كوزاك، إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.

وأوضحت أن وجود نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في البرنامج.

وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.