بمناسبة استذكار طوفان الاقصى في السابع من ايلول قبل عام وما تعرض له شعبنا الفلسطيني في  غزة المجاهدة من هجمة صهيونية غادرة  واستمرارها على شعبنا اللبناني الشقيق وقدم الشعبين الشقيقين آلاف الشهداء والجرحى ومازال العدو يصر  على الاحتلال والتدمير  وحرق الاخضر واليابس .وفي الوقت الذي يقوم شعبنا العراقي والحكومة العراقية ببذل الجهود المخلتلفة لمساندة فلسطين ولبنان في مواجهة الكيان المجرم  نرى مع الاسف هبوب هجمة منظمة يقودها المضاربون بالدولار في السوق السوداء وتجار الحروب والازمات  للاضرار بالاقتصاد الوطني وافشال خطط وخطوات الحكومة  والبنك المركزي  على الاصلاح الاقتصادي والمصرفي والمضاربة بسعر الصرف للدولار الامريكي بهدف اضعاف القدرة الشرائية للمواطنين  واضعاف الدينار العراقي وتوجي  الانتقادات للبنك المركزي.

 حيث انبرى اعلامهم الاصفر ومحلليهم اصحاب القصد السيء والاهداف المسيئة لاقتصادنا الوطني والذين ينشرون الاشاعات والاخبار المفبركة للتأثير على اجراءات السلطة النقدية للسيطرة على السوق وتعمد  التلاعب

 بقوت الشعب بهدف مصالح ضيقة.

 هدفها واضح هو ارباك السوق النقدي وحركة السوق التجاري  ويحاولون الايحاء بان هناك سعر الصرف   يرتفع الى معدلات لا يمكن السيطرة عليها .

 متجاهلين  توفر  الاحتياطيات النقدية الاجنبية للعراق والاجراءات التنفيذية والتعليمات وتوضيحات  البنك المركزي المستمرة لتأمين الدولار لجميع من يطلبه لتغطية  الاستيرادات والاحتياجات  المشروعة وبنسبة 95% وفقا لمسؤولياته المنصوص

 عليها في قانونة النافذ   بالتدخل في السيطرة والمحافظة على سعر الصرف  وهو اجراء تقوم به جميع بنوك العالم عند الحاجة .

كما انه اوضح مرارا بان من اهم واجباته الاساسية  هو تسهيل اجراءات التجارة الخارجية  وتامين العملة الاجنبية بالسعر الرسمي المقرر  للتجار وفقا للمعايير الدولية المعتمدة  للسيطرة على التحويلات الخارجية وضمان سلامة  وصولها للمستفيد النهائي. والتأكيد  ايضا على عدم صحة الاخبار عن وجود عقوبات جديدة على مصارفنا وان القطاع المصرفي مقبل على نهضة وتطوير واصلاح ورفع للعقوبات والشكوك  والشبهات المفروضة علية .

وان السيد رئيس الوزراء سبق ان اكد ببيان صريح ان الحكومة تدعم اجراءات البنك المركزي 

 وان خطط المضاربين وتجار الازمات  ستفشل.

 مؤكدين على دعوة الحكومة ومجلس النواب على الاسراع في تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في المنهاج الحكومي وتنفيذ موازنة 2024و2025 وتثوير وتفعيل القطاعات الاقتصادية من غير  النفط وانتظام تطوير وتوزيع الحصة  الغذائية في البطاقة التموينية ودعم القطاع الخاص وتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية  وتاسيس الصندوق السيادي للاجيال ودعم الانتاج المحلي ودعم الصناعة

الوطنية والسيطرة على التجارة غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية  الرسمية وغير الرسمية وايقاف التداول والتعاملات بالدولار الاسود في السوق السوداء  وقيام التجار الصغار  باثبات ان جميع مستورداتهم تمت بواسطة المنصة او بواسطة المصارف التي تتعامل بشكل مباشر مع البنوك المزاسلة وبالسعر الرسمي  وقيام الكمارك والهيئة العامة للضرائب بتنفيذ مقترحات ومعالجات الحكومة  والبنك المركزي  وفق الاصول .

لانه بالتأكيد  ان السوق النقدي هو الان تحت الرقابة والاشراف الداخلي والدولي واملنا كبير بمصارفنا والتي كانت خلال الازمات  التي مرت  بها البلاد ان تكون مساهمتها فاعلة في تحقيق الاستقرار في  سوق تداول العملة