فرضت أمانة بغداد غرامات مالية تتراوح من 40 إلى 100 مليون دينار ضد أصحاب البناء العمودي المخالفين للضوابط والقوانين في الشوارع الفرعية والأزقة الضيقة.
وقال مدير دائرة بلدية الأعظمية مصعب العبيدي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الأمانة تعمل وفقاً للقوانين والضوابط النافذة التي تتمثل بإمكانية إنشاء طابقين أو ثلاثة طوابق في المناطق السكنية، وعدة من الطبقات تتراوح من خمس إلى ست في المناطق التجارية، منوهاً بأن غالبية المباني التي شيدت بطبقات عدة كانت خلافاً للقوانين ولم تمنح لها إجازة بناء من قبل الدائرة البلدية.
وتابع أن الأمانة اتخذت إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين تمثلت بإيقاف أعمال إنشاء مبانٍ خارج الضوابط لإنشاء مجمعات صغيرة ضمن البناء العمودي التي أطلق عليها مصطلح (شقق تمليك) لبيعها إلى المواطنين على حساب منظومة الخدمات العامة الخاصة بالبنى التحتية.

وأردف العبيدي، أن الإجراءات تضمنت أيضاً رفع دعاوى قضائية في المحاكم، فضلاً عن فرض غرامات مالية تتراوح من 40 إلى 100 مليون دينار ضد المخالفين للقوانين، منبهاً إلى أن الهدف من الغرامة ليس استحصال الأموال فقط، بل تطبيق القانون وضمان عدم تكرار الأعمال المخالفة، مبيناً أن بعض الأعمال التي مازالت قيد التنفيذ لإنشاء شقق مخالفة للقوانين والضوابط، تم رفع التجاوز عنها وإزالتها بالكامل.

وشهد عدد من الشوارع الفرعية ضمن منطقتي الأعظمية والوزيرية، اكتظاظاً بالبناء العمودي بحسب آراء أهالي المناطق، مبينين أن بعض الأزقة في تلك المناطق السكنية شهدت بناء عمارات ومباني تضم وحدات سكنية صغيرة تباع بشكل مباشر للمواطنين، بعد أن استغل بعض المنتفعين المساحات الكبيرة التي تزيد عن 600 إلى  1000 متر مربع، لإنشاء مجمع سكني صغير يضم أكثر من 50 شقة موزعة بين ست إلى سبع طبقات، بواقع ثماني شقق لكل طابق كحد أدنى، ما تسبب بحدوث مشكلات خدمية أبرزها زحام المركبات الشديد داخل الفرع الواحد، فضلاً عن شحِّ الماء الصافي في أغلب الأوقات، علاوة على تذبذب تجهيز التيار الكهربائي نتيجة الأحمال الزائدة على المحوِّلات.