قال مصدران لرويترز إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ من المرجح أن تُبقي على سياسة الإنتاج من دون تغيير في اجتماعها اليوم الأربعاء، مما سيسمح للمجموعة بالبدء في زيادة الإنتاج تدريجيا في بداية ديسمبر/ كانون الأول.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكرهما بالاسم إن اجتماع اليوم الأربعاء من غير المرجح أن يشهد أي مفاجآت. وأضاف أحدهم أن اللقاء سيؤكد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالحصص المخصصة لها بموجب الاتفاق.

وانخفضت أسعار النفط في سبتمبر/ أيلول إلى أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر 2021، قبل أن تشهد سلسلة صعود منذ ذلك الحين.

وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الجاري بنحو 5% إلى أكثر من 75 دولارا وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط بعد أكبر هجوم عسكري لإيران على إسرائيل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط الخام من المنطقة.

وتقلص مجموعة أوبك+ الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.

وتعتزم المجموعة زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يوميا بدءا من ديسمبر/ كانون الأول، في إطار تراجع تدريجي عن أحدث شريحة من التخفيضات الطوعية على المدى العام المقبل. وتأجلت الزيادة من أكتوبر/ تشرين الأول بعد انخفاض الأسعار.

ومن المتوقع أن يركز التحالف في الاجتماع وخلال الأسابيع المقبلة على التزام الدول بحصص الإنتاج، وبالتحديد امتثال العراق وقازاخستان اللذين تعهدا بخفض الإنتاج 123 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول وبمعدل أكبر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن تجاوز الحصص في وقت سابق.

وقال مصدر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن الوضوح بشأن تنفيذ خفض الإنتاج في سبتمبر/ أيلول للتعويض عن تجاوز الحصص قد يسمح بالمضي في الزيادة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول.

ومع ذلك قال محللون إن عدم الامتثال قد يدفع السعودية ودولا أخرى إلى إلغاء تخفيضاتها للإنتاج قبل ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت حليمة كروفت من (آر.بي.سي كابيتال) في تقرير "في حالة عدم الامتثال، يمكننا أن نتوقع نهاية أسرع للتخفيضات الطوعية".

وعادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين ويمكن أن تقدم توصيات بتعديل السياسة. وتضم اللجنة وزراء النفط من دول منتجة كبرى منها السعودية وروسيا.