كشفت مصادر مصرفية في الكويت أن نحو 35 ألفاً من عملاء البنوك، تلقوا إشعارات مصرفية تفيد بوقف معاملاتهم وتطبيقاتهم الإلكترونية لدى البنوك، بسبب عدم استكمال متطلبات البطاقة المدنية مع الجهات الرسمية، وأنه للاستمرار في استخدام الخدمات الإلكترونية والرقمية الخاصة بالحساب المصرفي، يجب العمل على استيفاء متطلبات صلاحية البطاقة المدنية بإجراء "البصمة البيومترية"، وفق ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية.

من جهة أخرى أفادت الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية أن عدد الكويتيين الذين لم يجروا البصمة البيومترية بعد انتهاء المهلة، الاثنين الماضي، بلغ 47445 شخصا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المواطنين الذين أجروا البصمة البيومترية وصل إلى 928684 مواطناً ومواطنة، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين والمواطنات ممن تم إيقاف معاملاتهم الحكومية والمصرفية التوجه إلى أقسام تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في مختلف محافظات البلاد، وإجراء البصمة، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من إجرائها سيتم رفع الحظر تلقائياً عن المعاملات الحكومية والمصرفية.

وفسّرت المصادر وجود فارق يقارب 12445 كويتياً بين عملاء البنوك غير المبصّمين بيومترياً وأرقام وزارة الداخلية المعلنة، أنه ليس بالضرورة أن يكون كل كويتي مطلوب منه إجراء البصمة لديه حساب مصرفي فاعل، فبعضهم كبار سن، وآخرون لديهم موانع أخرى من فتح حسابات مصرفية.