أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدي إنشاء دور واطئة الكلفة في المثنى وصلت قيمتهما أكثر من 9 مليارات دينارٍ. 

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت تنفيذ مشروعي إنشاء دور واطئة الكلفة البالغ عددها 150 داراً في قضاء السماوة بكلفة بلغت (5.610.000.000) دينار، أما المشروع الثاني المُكوَّن من 100 دار والمنشأ في قضاء الرميثة فقد بلغت قيمته (3.982.838.000) دينارٍ، حيث تمَّ تنفيذ المشروعين من قبل شركتي مقاولاتٍ".

وأضاف انه "بعد التحرّي والتدقيق من قبل الفريق، وجود تأخيرٍ في تسليم الدور للمُستحقّين في المشروعين، على الرغم من مرور 10 سنواتٍ على موعد تسليم المشروع الأول، و(11) سنة لتسليم المشروع الثاني والذي يُعَدُّ تسليماً نهائياً، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّة على المقاولين، وكذلك عدم وجود محضري للتسليم والاستلام في المشروعين".

وذكر انه "من ضمن الإشكالات التي شابت المشروعين عائديَّة الأراضي التابعة لبلديَّتي السماوة والرميثة حيث لم تُحسَمْ ، وتجاوز المُواطنين على بعض الدور"، لافتا إلى أنَّ "الخبراء حدَّدوا في تقريرهم نسبة الاندثار في المشروع الأول بـ (55%) ، و(35%) في المشروع الثاني".