تظهر البيانات التي أعلنتها جمعية الطاقة المتجددة الإيرانية أن مقدار عجز الكهرباء في هذا العام وصل إلى 18 ألف ميغاواط، وهو ما يعادل إجمالي استهلاك الكهرباء في دولتين أو ثلاث دول مجاورة لإيران.

وقال موقع أكوايران في تقرير له، إنه من أجل تعويض هذا العجز في الكهرباء، تحتاج إيران إلى 20 مليار دولار من الموارد المالية للوصول إلى صفر في العجز. فإذا لم يتم الأخذ في الاعتبار نمو استهلاك الكهرباء في العام المقبل، والذي يبلغ حوالي 5-7% سنوياً، فلن نصل إلى نقطة الصفر.

ويرى محمد أمين زنغنه، الأمين العام لجمعية الطاقة المتجددة الإيرانية، أن “المشكلة الرئيسية لهذه الصناعة تكمن في توريد وتجهيز محطات الطاقة، وهو أمر غير ممكن بسبب انخفاض العملات الأجنبية في البلاد”.

وأضاف: بموجب خطة التنمية السنوية السابعة، ينبغي بناء محطات طاقة متجددة بقدرة 2400 ميغاواط، وتبلغ موارد هذا العدد من المحطات مليار ونصف مليار دولار سنويا. لكن في ظل نقص العملة كيف لنا أن نوفر هذا المبلغ من الأموال؟

وبحسب ناشطين في هذا القطاع، فإن عدد كبير من المعدات قد تركت في الجمارك هذا العام ولم يتم إدراجها في نظام الطلبات، وهو ما تسبب في ازدياد انقطاعات الكهرباء عن الصناعات في البلاد. تقول الشركات التي استوردت الألواح والمحولات إلى إيران إن “الافتقار إلى الأرض اللازمة لتركيب هذه المحولات أجبرتنا على ترك المعدات في المستودعات، علما أننا كنا في أمس الحاجة لإنتاج الكهرباء. ومن ناحية أخرى، فإن الحصول على إذن لبناء محطة لتوليد الكهرباء يستغرق وقتا”.

24 ألف ميغاوط عجز في الكهرباء خلال العام المقبل

أشار آرش نجفي رئيس لجنة الطاقة في غرفة إيران التجارية إلى أنه من المتوقع أن يكون لدينا عجز قدره 24 ألف ميغاواط من الكهرباء للعام المقبل، قائلا إن هذا يعني أن البلاد ستواجه أزمات في الوقود في الصيف والشتاء وسيبقى عجز الكهرباء على هذا الشكل.

ووصف الطاقات المتجددة بأنها من العمليات الفعالة والمثمرة لإنتاج الكهرباء، وأضاف:رغم أن كمية ضوء الشمس في أوروبا لا تقارن بإيران، إلا أنهم وصلوا إلى سقف 50% من الطاقة المتجددة، أما نحن فقد وصلنا إلى 1000 إلى 1100 ميغاواط من إنتاج الكهرباء من خلال استهلاك 75 ألف ميغاواط من الكهرباء سنويا لمدة 60 عاما. بينما بالنموذج المالي الذي حدده مجلس الشورى، كان ينبغي أن ندخل 2400 ميغاواط إلى الخدمة. وفي العام الماضي، قامت الإمارات بتشغيل 2000 ميغاواط من خلال إحدى محطات توليد الكهرباء في الكوب 28. تم إطلاق محطات للطاقة الشمسية بقدرة 20 ألف ميغاواط في منطقتنا.

وأكد آرش نجفي: صناعة الطاقة مفلسة، وعدم دفع فواتير الكهرباء في الوقت المحدد يمثل مشكلة كبيرة. المطلوب من الحكومة الرابعة عشرة أن تحقق 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء خلال أربع سنوات.

1.62 مليار دولار من رأس المال

وقال داود مددي، رئيس جمعية الطاقة المتجددة الإيرانية: بلغ العجز الكهربائي في ذروة عام 2023 نحو 12 ألف و443 ميغاواط، ليصل إلى نحو 18 ألف ميغاواط في عام 2024. بمعنى أننا بحاجة إلى 15 مليار دولار من الاستثمارات و20 مليار دولار من الشبكات والبريد وتحويل رأس المال. لكن المستثمرين يواجهون العديد من المشاكل، بما في ذلك عدم كفاية توفير الموارد المالية والعملة، كما أدى عدم التنسيق في التشغيل في الحكومة إلى تفاقم هذه القضايا.

وأشار رئيس جمعية الطاقة المتجددة إلى تحديات نقص الكهرباء في عام 2024، وقال: وفقا لاتجاه زيادة الاستهلاك السنوي الذي وصل إلى 5%، سنحتاج إلى طاقة إنتاجية تعادل 162 ألف ميغاواط في عام 2043. وفي أوقات الذروة، ستصل هذه الحاجة إلى 200 ألف ميغاواط، في حين تبلغ قدرتنا الحالية 91 ألف ميغاواط فقط. وهذا يعني أننا سنواجه عجزاً في الإنتاج قدره 110 آلاف ميغاواط.

كما تحدث مددي عن مشاكل تزويد ناقلات الوقود بالمحروقات، وأضاف: إذا أنتجنا 50 ألف ميغاواط من الكهرباء من خلال المحطات الحرارية، سنواجه نقصاً قدره 60 ألف ميغاواط من الكهرباء. للتغلب على هذه المشكلة، نحتاج إلى استثمارات وأنشطة مكثفة لتعويض هذا النقص.

وصرح المسؤول الإيراني: تهدف خطة التنمية السابعة إلى خلق 12 ألف ميغاواط من الموارد المتجددة، تشمل 1800 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و600 ميغاواط من طاقة الرياح. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى استثمار 1.62 مليار دولار، 70% منها ينبغي توفيرها من مصادر النقد الأجنبي.

وأكد: يجب على الحكومة الحد من ريادة الأعمال في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان ثقة القطاع الخاص، والاعتراف بملكية المستثمر والمنتج ومنع التحيز.