اعتبرت لجنة الاستثمار البرلمانية، أن الأرباح في المجمعات السكنية في بغداد تصل الى 300%، وفيما أكدت أن قانون الاستثمار يحتاج الى تعديل، أشارت الى عدم الالتزام بالأسعار في مجمع بوابة العراق.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري، إنه "حسب الدراسة الموجودة العراق يحتاج ثلاثة ملايين وحدة سكنية"، موضحا "ليس لدينا مجمعات تفي بالغرض لان الطلب كبير والقاعدة السكانية تتوسع وعبرنا 42 مليون شخص".

وأضاف أن "المشكلة متجذرة من خلال منح أراض في قلب بغداد من دون حسابات لأن المجمعات تحتاج بنى تحتية وخدمات وهي لا تتحمل هذه الاعداد".

وأشار السعبري الى أن "قانون الاستثمار يحتاج الى تعديل وشكلنا لجنة ودرسنا هذا الموضوع لان فيه مطبات وكل قانون يجب أن يناسب الوضع العام"، مضيفا "هناك مشكلات في القانون، الرقابة، والاستثناءات، وتمليك الأراضي".

وتابع "نطمح أن يكون الاستثمار خارج حدود البلدية حتى تكون أسعاره اقل"، مؤكدا أنه "من المفترض مراقبة المستثمر وقت بيع الوحدات ولا يوجد أي اجراء بهذا الشأن".

وكشف السعبري أن "الأرباح في المجمعات السكنية في بغداد تصل الى 300%"، مردفا أن "هناك مجمعات قيمة الشقة او الوحدة السكنية فيها لا تتجاوز 100 مليون دينار ويبيعها بـ 400 مليون وهذا يزيد سعرها 300%".

ورأى أن "المشكلة بغياب الرقابة وعدم وجود عقود مع وزارة المالية لذلك لا يأتي المستثمر الأجنبي"، مضيفا "المفروض كل هيئة استثمار في بغداد والمحافظات لديها خارطة استثمار".

وعن مجمع "بوابة العراق" في بغداد، قال نائب رئيس لجنة الاستثمار البرلمانية، إن "الأسعار بكل المجمعات مرتفعة وغير مطابقة للجدوى الاقتصادية ومن ضمنها هذا المجمع"، مؤكدا "عدم الالتزام بالأسعار التي كان المفروض يبيع فيها والارباح ليس اقل من 300% وهذه المشكلة تشمل اغلب المجمعات السكنية".

وشدد على أن "الحل ليس رقابيا فقط بل إيجاد وحدات سكنية بمدن جديدة"، مستدركا أن "الحل ليس في يوم وليلة وانما سنتين او ثلاث سنوات".

وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في (18 أيلول 2024) عن مباشرتها بفتح ملف مشروع "بوابة العراق" السكني في بغداد، مبينة أن الملف يشمل المغالاة في أسعار الوحدات السكنية والتمدد الحاصل في المشروع.

كما اشار عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الى أن لجنته رحبت بفتح ملف التحقيق في مشروع بوابة العراق السكني في بغداد، لافتا الى أن المشروع احتوى على مغالاة في الأسعار وامتيازات على حساب المال العام.