أكد رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، عبد الحسين العنبكي، أن ضريبة الدخل ستعتمد على الريح الصافي فقط للمكلّف، مشيراً إلى أن دخل مليون دينار عراقي قد لا يخضع للضريبة. 

وقال العنبكي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون ضريبة الدخل، شرّع برقم 13 لسنة 1982، وكان يعتمد على ذات المبادئ والأساليب المعتمدة في سنة 1959، وبالتالي فهو قانون قديم لا يتماشى مع التطورات الاقتصادية في العراق والعالم". 

وأوضح أن القانون يتضمن نقاطاً أساسية، "أولها أن يكون القانون في العراق منسجماً مع المعايير الدولية بمجال التحاسب الضريبي، وهذا سيكون واضحاً وشفافاً بالنسبة للشركات الدولية، وكذلك اعتماد أسلوب التقدير الذاتي بهذا القانون، إلى جانب اعتماد المعايير الدولية في مجال الوعاء الضريبي، وبالتالي تقدير الضريبة وفقاً عليه". 

أما الأمر الأساسي الآخر في هذا القانون، أشار العنبكي إلى أنه "سيراعي العدالة الضريبية، بحيث تفرض ضرائب مرتفعة على ذوي الدخل المرتفع، وضرائب منخفضة على ذوي الدخل المنخفض"، مضيفاً أن "سقف السماحات سيكون أكبر مما كان في القانون السابق، مع أخذ التطورات في معدلات التضخم ومستوى معيشة الناس واحتياجاتهم الأساسية بنظر الاعتبار"، وفق قوله.

وبيّن أن القانون "سيكون صديقاً لبيئة الأعمال، باعتماده على أساليب سهلة وبسيطة للوصول إلى التحاسب الضريبي، والتقليل الكثير من الروتين. كما يتضمن التحول إلى أوعية ضريبية جديدة لم تكن مستهدفة في السابق، كشمول الضريبة على المجال البيئي، إذ كلما كانت المشاريع صديقة للبيئة والمناخ كانت الضريبة أقل والعكس صحيح". 

رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، تابع أن القانون الجديد "يعالج الإزدواج الضريبي بين الدول بشكل كبير وكذلك التهرب الضريبي".

وأكد الاعتماد على "الربح الصافي فقط في احتساب ضريبة الدخل، مع استبعاد الكُلف التي يتحملها المنتج أو المستثمر أو صاحب المهنة"، موضحاً أن "المكلّف في القطاع العام أو الخاص، سيتولى تقدير ضريبة الدخل عليه، ويتم التحاسب معه مع منحه براءة الذمة، ثم يلي ذلك رقابة بَعدية، فإذا تبين وجود فروقات في التقدير الذاتي لضريبة الدخل وما توصلت إليه التدقيقات، يتم محاسبته مرة أخرى على أساس الفرق أو يتم ترحليه المحاسبة إلى السنة اللاحقة". 

ونوه العنبكي إلى أن دخل مليون دينار قد لا يخضع للضريبة، لافتاً إلى أن نسبة الضريبة تزداد من 0% إلى 20%. 

وذكر أنه حال وجود حالة إفلاس في الإنتاج فإن المكلّف لا يعوض لكنه يستثنى من الضريبة.  

8 حزم ضريبية جديدة 

باشرت الحكومة العراقية بزيادة الضرائب من أجل تعظيم الإيرادات غير النفطية، فيما أكد مستشار لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة "بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي". 
 
وفي 7 أيلول الماضي، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، إن الحكومة بدأت بزيادة الضرائب لمحاولة تعظيم الإيرادات غير النفطية. 
 
وأشار كوجر إلى أن الضريبة التي تحصل عليها الحكومة العراقية "مقبولة وليست مرتفعة جداً". 
 
من جهته، قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي". 
 
وأضاف أنه تمت الموافقة على ثماني حزم إصلاح جديدة للنظام الضريبي من قبل مجلس الوزراء.
 
مستشار السوداني، ذكر أنه "تم إطلاق حزمتين من حزم الإصلاح الضريبي وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي".