أكد المدير الإقليمي للمملكة العربية السعودية ولبنان والعراق في مؤسسة التمويل الدولية IFC، فواز البلبيسي، اليوم الاثنين، أن العراق من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية، مشيرا الى أن البنك المركزي العراقي يعد أنموذجاً لوضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي.
وقال البلبيسي في كلمة له خلال حفل إطلاق مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف، إن "العراق قدم الى البشرية العدالة والقانون وليس غريبا أن يكون من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية"، مبيناً أن "هذا الإنجاز الجديد يأتي كثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي العراقي بالتعاون مع مملكة هولندا وجهودنا المشتركة لتطوير قطاع مصرفي عراقي متقدم يسهم في مستقبل العراق المستدام".
وأضاف أن "الإنجازات التي نحتفل اليوم بإطلاقها خطوة بالغة الأهمية للقطاع المصرفي العراقي نحو تأسيس ممارسات رشيدة من معايير البيئة الاجتماعية والحوكمة المؤسساتية تتناسب مع المعايير والقواعد العالمية حيث تكون ليس مجرد إطار مرجعي للاحتفال بل تكون منهجاً نظامياً يحققه القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أن "المعايير البيئية والحوكمة غيرت بيئة وحكم المؤسسة، وهي معيار للتميز مهنياً وأصبحت متطلباً أساسيا لإدارة وتقليل المخاطر وبالتالي الاستدامة المالية وازدهار الأعمال".
وتابع: "اليوم يكتسب هذا الحدث أهمية كبرى في معرض مواجهة العراق للتحديات التي يقودها التغير المناخي والذي يحتاج إلى ما يقارب 233 مليار دولار حتى العام 2040 للاستجابة للفجوات التنموية اللازمة للسير في المسارات الاقتصادية المستدامة".
وواصل، أن "المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ليست فقط بيان للشفافية والمساءلة والعدالة بل مكونات أساسية لاستراتيجيات الاستثمار المسؤولة والملتزمة بالممارسات المستدامة والمعايير الأخلاقية في كافة القرارات التموينية والاستثمارية، ويمثل القطاع المصرفي العراقي توفير التمويل اللازم لتلبيه أهدافه المحددة وطنياً في العراق وكل هذا يبرز أهمية دور البنك المركزي بقيادة علي العلاق في تحقيق هذه الغاية".
ولفت إلى أنه "مع تطور قدرات القطاع المصرفي والمالي والتشغيلي خلال السنوات الماضية يتكامل هذا الإنجاز مع المبادرات الأخرى يقودها البنك المركزي وكان آخرها إطلاق الاستراتيجية الوطنية في أيار الماضي".
وأشار إلى أن "البنك المركزي يشكل أنموذجاً في وضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي بشكل ينعكس إيجابيا على النظرة الخارجية للجهاز المصرفي وجعله رافداً معززاً للتنمية المستدامة في العراق"، معرباً عن "شكره لحكومة مملكة هولندا من خلال دعمهم للوصول إلى هذا الإنجاز والى فريق البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية الذي من خلال عمله الدؤوب تمكنا من الوصول الى هذا الانجاز".
