أعلنت وزارة النقل، يوم الإثنين، أن دولاً وشركات عديدة فاتحت الوزارة لتكون جزءا من مشروع طريق التنمية الذي قالت إن تركيا تمثل فيه شريكاً استراتيجياً للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، إن "مرحلة التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية تسير بشكل متقدم من قبل الشركة الإيطالية المتخصصة وتم وضع دراسة الجدوى بالتنسيق مع اللجان المختصة من الوزارات والمؤسسات المعنية".

وأضاف، أنه "تم استكمال إنجاز التصاميم الأولية لخط السكك الحديد والمسح الطوبوغرافي وتحريات التربة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز التصاميم الأولية الى 75%"، مشيرا إلى، أن "الخطوة المقبلة بعد إنجاز التصاميم الأولية هي مرحلة التصاميم النهائية أو التفصيلية".

وتابع الصافي، أن "العديد من الدول والشركات عالمية تطمح بأن تكون جزءا من مشروع طريق التنمية"، مؤكدا، "مفاتحة هذه الدول والشركات لوزارة النقل بشأن المشروع"، موضحا، أن "الشريك الاستراتيجي بمشروع طريق التنمية هو الجانب التركي عبر مذكرة تفاهم انبثق منها المجلس الوزاري الذي يمثل أربع دول رئيسة مهمة".

وأشار إلى أن "تصاميم المشروع تعد من قبل شركة إيطالية، فيما تشرف شركة أوليفر وايمان على الخدمات الاستشارية"، مؤكدا، "وجود تفاهمات مع اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع عبر طرح العديد من الموضوعات مع الجانب التركي والإماراتي والقطري بخصوص المشاريع".

ولفت الصافي في حديثه إلى تصريحات وزير النقل التركي التي أكد فيها، أن "مشروع طريق التنمية سينطلق من ميناء الفاو إلى قلب لندن"، مشيرا إلى، أن "هذا الأمر دافع إيجابي لإنجاز المشروع مع رؤية إيجابية من قبل دول المنطقة لأهميته".

وبين، أن "ميناء الفاو سيكون المحطة الرئيسة ومن بعدها المحطات الأخرى"، مؤكدا، أن العراق "أقرب نقطة إلى أوروبا، ما ينعكس بفوائد متعددة للعراق من خلال الأموال المفروضة لاستحصال الموافقات في دخول ميناء الفاو وكذلك من خلال الخطوط البرية والسككية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قال يوم السبت، 14 ايلول الجاري، إن مشروع طريق التنمية الحيوي ليس ممراً لنقل البضائع وحسب، بل يشمل مشاريع "سوف تحوِّل العراق من دولة حبيسة الى منفتحة".

ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.