أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأحد، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية التكنولوجية في العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة العراقية اتخذت 8 خطوات استراتيجية لتحسين قطاع التكنولوجيا في البلاد، مؤكداً على وجود مساعٍ حكومية جادة لتحقيق الريادة في مجال الابتكار الرقمي.

وقال ماهود، في كلمته خلال افتتاح معرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITEX)، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "نعبر عن سعادتنا لتمثيل رئيس مجلس الوزراء في حضور المؤتمر، ونبلغكم تحياته وتقديره العالي، حيث يثني على هذا المؤتمر ويبارك جهوده".

وأضاف، أن "المؤتمر يوفر فرصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يشجع على إنشاء شركات استراتيجية تسهم في تطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية".

وأشار إلى، أن "تنظيم وتفعيل مثل هذه المؤتمرات يعد ضرورة ملحة، حيث تتطلع الحكومة العراقية وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى أهمية أن يكون هذا الحدث فرصة مناسبة لمناقشة تبادل الخبرات والأفكار لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبنا العظيم، مما يعزز من مكان العراق كدولة رائدة في مجال الابتكار الرقمي".

وأكد، أن "التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية خلال السنوات الأخيرة في المجالات الحكومية والقطاع الخاص وحتى في حياتنا اليومية".

وأضاف، أن "هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيق رؤية واضحة حول كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية".

وبين، أن "الحكومة العراقية الحالية ومنذ بدء مهامها في نهاية عام 2022، عملت على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتنسيق مع القطاعات المحلية والدولية ذات الصلة". 

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها:
1-    وضع قوانين وتشريعات لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهدف إلى تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستثمرين.

2-    تحسين البنية التحتية، بما في ذلك دعم جهود زيادة سرعة الإنترنت وتوسيع الشبكات في جميع مناطق العراق.

3-    تحقيق الاستثمار، حيث تشجع الحكومة العراقية على الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات عبر تقديم حوافز مصرفية، ومنها الدعم المالي للمشاريع الناشئة في هذا المجال.
4-    الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع التطور التكنولوجي.
5-    تنفيذ خطة وطنية للرقمنة، لتحسين التحويل الرقمي في المؤسسات الحكومية وهذا يتضمن المنصات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين مثل تسجيل الوثائق ودفع الضرائب وتقديم الشكاوى، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول، مما يسهل الخدمات المقدمة للمواطنين ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي. 
6-    برامج التدريب وتأهيل الشباب والمهنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عقد ورش عمل ومحاضرات لتعزيز المهارات الرقمية .
7-    دعم الشركات الناشئة، من خلال توفر الدعم المالي لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار والتوسع.
8 - التعاون مع الشركات العالمية لجلب خبرات وتكنولوجيا جديدة للعراق.

وأوضح ماهود، أن "هذه الخطوات المذكورة أعلاه، تعد مؤشرات مهمة على الاتجاه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وأكد "استعداد الحكومة لبذل كل  الجهود لتقديم الدعم لكافة الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية في سبيل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

واختتم بالقول: "نحث جميع المؤسسات والقطاع الخاص القائمين على المؤتمر على استغلال كل التحديات كفرصة لتحقيق النجاح في الخطط المستقبلية".