وتواجه الحكومة المصرية فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار للسنة المالية الحالية 2024-2025 ، وتحاول سدها بإصدار صكوك وسندات دولية بشكل أساسي ، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق".

وتأتي محادثة المسؤول مع " الشرق "بعد أن نشرت بلومبرغ، الجمعة ، أن مصر تخطط للاستفادة من الأسواق العالمية في السنة المالية الحالية لبيع الديون بالدولار ، أو" سندات اليورو " ، للمرة الأولى منذ نهاية 2021.

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك في اجتماع مع مستثمرين دوليين في لندن الأسبوع الماضي ، إن مصر تخطط لبيع حوالي 3 مليارات دولار من الديون الخارجية على شرائح مختلفة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025 ، كما كشف أشخاص مطلعون على المحادثات ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب سرية المناقشات.