أبقى البنك المركزي النرويجي على واحد من أكثر مواقف السياسة النقدية صرامة في العالم المتقدم، مما أدى إلى إحباط آمال المستثمرين في أن يتقدم بخطط لخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) لأول مرة هذا العام.

في قرارهم في أوسلو الذي تم نشره الخميس، أبقى المسؤولون المهتمون بضعف الكرونة على سعر الفائدةعند 4.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الاول 2008، وأعلنوا أن هناك احتمالًا ضئيلًا للحد من ذلك قبل الربع الأول من عام 2025.

في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بالبدء في تخفيف السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، جاء موقف بنك النرويج الثابت على النقيض مع أقرانهم الذين يخففون القيود المفروضة على اقتصاداتهم مع تلاشي صدمة التضخم العالمية.

وقال المركزي، في بيان، إن اللجنة ترى أن السياسة النقدية التقييدية تظل ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف خلال أفق زمني معقول.

قالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا وولدن باتشي في بيان يوم الخميس: "من المرجح أن يظل سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة حتى نهاية العام. نعتقد أن هناك حاجة للإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي لفترة قادمة ولكن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية يقترب".

وانقسم خبراء الاقتصاد بشأن موعد بدء المركزي النرويجي في تخفيف السياسة النقدية؛ حيث توقع أغلبية الذين استطلعت رويترز آراءهم خفض الفائدة في ديسمبر من هذا العام، في حين أشارت أقلية إلى اذار 2025 باعتباره الوقت الأكثر ترجيحاً.

وقد أدى التوقع بأن البنك المركزي النرويجي سوف يكون أبطأ من نظرائه في تطبيع السياسة إلى تعزيز الكرونة، التي ارتفعت بنحو 1 بالمئة مسجلة أقوى مستوى مقابل اليورو في ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

لكن الكرونة هي العملة الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشر هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار وحوالي 4 بالمئة مقابل اليورو، بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الأصول الأكثر خطورة في آب إلى جانب انخفاض أسعار النفط.