اتهم محافظ كركوك، الإدارة السابقة بالسماح للمتجاوزين بسيطرة جيمن بين كركوك والسليمانية، جباية الأموال بطريقة غير قانونية من سائقي الشاحنات، مؤكداً اتخاذ القرار بإزالة التجاوزات. 

وقال ريبوار طه في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، "وصلتنا قبل أيام شكوى بوجود أشخاص في سيطرتي جيمن ودارمان، يأخذون جباية مقابل مرور كل سيارة حمل، وهذا أمر غير قانوني ولا يوجد أي إجازة رسمية بذلك".  

وأضاف: "بعد التحري، تبين لدينا أن هنالك أشخاصاً قد شيدوا مبان على أرض تعود ملكيتها للدولة، تابعة لوزارة المالية"، مردفاً "للأسف كان مسموح لهم بذلك في ظل الإدارة السابقة، واليوم نتصرف كحكومة بإزالة هذا التجاوز". 

وبيّن أنه "تم اتخاذ قرار بمراقبة سيطرة جيمن، من قبل قيادة الشرطة، لعدم أخذ أي مبالغ من سيارات الحمل". 

بشأن إجراءاتهم بحق المتجاوزين، قال محافظ كركوك: "بلّغنا الشخص المتجاوز أن يزيل التجاوز، من أجل عدم الإضرار به من الناحية المادية"، مبيناً أنه "كان في الإدارة السابقة من يسهّل مثل هذه التجاوزات، لكن في إدارتنا لن يحصل ذلك". 

ودعا المواطنين بعدم المضي بهكذا تجاوزات، كونها ستتعرض للإزالة وسيلحق بأصحابها الضرر، وسيتم محاسبتهم قانونياً، وفق قوله. 

وكان محافظ كركوك قد أشار، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،، فيما يخص جباية الأموال بطريقة غير قانونية من سائقي الشاحنات، إلى أن بعض الأشخاص أنشأوا ساحة "كمركية لجباية الأموال"، منوهاً إلى أنه وجّه المفارز بالقبض عليهم وتسليمهم للقضاء.

ورفض "القبول بجباية الأموال من الشاحنات والصهاريج بذريعة المرور"، مؤكداً أن "الفلتان" الذي كان يسود في الإدارة السابقة لن يتكرر في عهده.

في تصريح صحفي سابق، أعلن أن "مجموعة من سراق المال العام أنشأوا ساحة للكمرك في سيطرة جيمن وكانوا يتقاضون 3 آلاف دينار من كل سيارة حمل".

وتبين بعد التحري أن هيئة الاستثمار في كركوك لم تمنح إجازة لهؤلاء، كما لم تكن الحكومة المحلية على علم بهم، حسبما محافظ كركوك، الذي نوّه إلى أنهم كانوا يتقاضون هذه الأموال بالتعاون مع "مجموعة من المسؤولين غير المسؤولين" في المحافظة.