استضافت اللجنة المالية النيابية، ممثل البنك المركزي العراقي وممثلا عن ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدين العام وممثلا عن البنك الدولي  وصندوق النقد الدولي والدول السبع الكبار المانحة لمناقشة التسهيلات والقروض الممنوحة للعراق لدعم الموازنة الاتحادية

وقال بيان لرئيس اللجنة النائب محمد الحلبوسي تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه ،انه “جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ومنها  تعزيز  الواردات العراقية وبما يسهم في دعم الفرد العراقي داعين الى اتخاذ بعض الخطوات التي تصب بمصلحة المواطن”.

وواضاف البيان” الجميع اكدوا على ضرورة مراجعة كل الإجراءات التي اتخذت في السابق والتي من شانها تعزز المال العام وبما يدفع باتجاه تنمية الموارد وتخفيض النفقات من اجل ان لايتعرض العراق الى أزمات تؤثر على  اقتصاده وبالتالي ستؤثر على الحالة الاجتماعية للمواطن العراقي”.

وشدد الحاضرون على”ضرورة ان يكون هناك اولوية في دعم قطاعات مهمة كالصحة والتعليم والنازحين وتوفير فرص عمل لمحدودي الدخل وتحسين الوضع المعيشي لهم”.بحسب البيان

ولفت البيان الى ان “المجتمعين دعوا الى ضرورة ان تكون هناك ثورة اصلاحية ومنها التوجه نحو محاربة الفساد والقضاء على الشبكات التي تهدر المال العام وبالتالي سيتمكن العراق عبور الأزمة الاقتصادية و توفير متطلبات المواطن العراقي”.