أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تمكُّنها من ضبط خمسة مُتَّهمين في مُديريَّـتي بلديَّة الموصل وماء نينوى؛ لارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة، وطلب رشوةٍ لقاء تنفيذ الأعمال المُكلَّفين بها. 

وأفادت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بأنَّ "فريقاً مُؤلفاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، تمكَّن من ضبط مُدير بلديَّة الموصل ومسؤولي قسم التجاوزات؛ لسماحهم بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للبلديَّة وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّهم".

 وبيَّنت أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهمين بعد الانتقال إلى حي السماح في الموصل وإتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، حول قيام مُوظَّفي بلديَّة الموصل وبالتنسيق مع بعض المقاولين بإعطاء أرقام قطع أراضٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة البلديَّة؛ لغرض التجاوز والبناء عليها وبيعها للمُوطنين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ، لافتاً إلى ضبط أحد المُتجاوزين على الأراضي في العمليَّة نفسها".

وأضافت، أن "الفريق، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، وبناءً على شكوى مُقدَّمةٍ من أحد المُواطنين، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة ماء نينوى، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ رشوةٍ قدرُه (1,250,000) مليون دينار؛ مقابل استيفاء مبلغ أجور الماء المُستحقّة على أحد گراجات السيَّارات للغسل والتشحيم البالغة (6,644,000) ستة ملايين دينارٍ، حيث قام المُتَّهم بالتلاعب بقيمة الأجور؛ ليصبح المبلغ (644,000) ستمائة ألف دينار، كما تمَّ ضبط وصل الجباية الصادر عن مُديريَّة ماء نينوى".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضرين أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ"، مستدركة بالقول: "أما المُتَّهم في العمليَّة الثانية فقد تمَّ توقيفه حسب أحكام القرار (160 لسنة 1983)".