أعلنت شركة الطيران الأميركية بوينغ عن تخفيضات شاملة في التكاليف بما في ذلك تجميد التوظيف وإيقاف سفر الموظفين غير الضروريين للحفاظ على الأموال النقدية بينما تواجه إضراباً يشمل أكثر من 30 ألف عامل في المصنع.

بدأ عمال مصنع بوينغ، ومعظمهم في منطقة سياتل، في التوقف عن العمل في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن رفضوا بأغلبية ساحقة اتفاق العمل المبدئي وقاموا بالإضراب.

وقال المدير المالي بريان ويست في مذكرة للموظفين يوم الاثنين: "نحن نعمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاقية عقد جديدة تعكس تعليقاتهم وتمكن من استئناف العمليات". وتابع "مع ذلك، فإن عملنا يمر بفترة صعبة. هذا الإضراب يعرض تعافينا للخطر بشكل كبير ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال وحماية مستقبلنا المشترك".

في السياق، قال ويست في مؤتمر مورغان ستانلي يوم الجمعة إن التأثير المالي للإضراب سيعتمد على المدة التي سيستغرقها، لكن بوينغ تركز على الحفاظ على الأموال النقدية. 

وقال إن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، كيلي أورتبيرغ، يريد العودة إلى طاولة المفاوضات على الفور للتوصل إلى اتفاق جديد.

خفض التصنيف

من جانب آخر، أشارت وكالة فيتش إلى أن التصنيف الائتماني لشركة "بوينغ" ذو الدرجة الاستثمارية لديه مجال محدود لاستيعاب الإضراب العمالي الحالي، موضحة أن استمرار الإضراب لمدة أسبوع أو أسبوعين من غير المرجح أن يؤثر على التصنيف.

وذكرت الوكالة أن إضراب طويل الأمد قد يؤدي إلى تأثير كبير على عمليات الشركة ووضعها المالي، مما يزيد من احتمالية خفض التصنيف.

وتابعت: "في حال استمر الإضراب لفترة أطول، قد تضطر الإدارة إلى اللجوء إلى مصادر سيولة جديدة للالتزام بأهدافها النقدية، بما في ذلك خفض إجمالي الدين إلى أقل من 50 مليار دولار وتقليل نسبة الرافعة المالية على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أو EBITDA leverage إلى أقل من 4 مرات بحلول نهاية عام 2026".