توقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن ينخفض التضخم في مصر لشهر سادس في آب مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.

لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.

ووقعت مصر في اذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران.

ووفقا لمتوسط توقعات 19 محللا، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى ​​25.1 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في تموز.

وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 24.9 بالمئة على أساس سنوي لشهر أغسطس بفعل تأثير موات لقاعدة الأساس. من جهة أخرى، نتوقع زيادة 1.0 بالمئة على أساس شهري بسبب زيادة الحكومة تكاليف الطاقة والنقل في بداية آب".

وتوقعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.8 بالمئة إلى جانب ارتفاعه 1.24 بالمئة على أساس شهري عن تموز.

وجاءت هذه التوقعات بفعل ارتفاع أسعار عدد من الخدمات في فصل الصيف، مثل أسعار الوقود التي زادت بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية تموز وأسعار تذاكر المترو التي قفزت بين 25 و33 بالمئة في بداية أغسطس وأسعار الكهرباء التي تراوحت نسبة الزيادة فيها بين 21 و31 بالمئة.

وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2022.

وأشار متوسط توقعات ​​خمسة محللين إلى انخفاض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الغذاء، إلى 23.9 بالمئة من 24.4 بالمئة في تموز.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر آب يوم الثلاثاء.