أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لخمسة مُتَّهمين بمُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مسؤول الأملاك؛ جرَّاء المخالفات في استعمال الأراضي ومنحها.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة من خلال عمليَّات التحرّي والتدقيق التي أجراها في مُتابعة العقارات العائدة إلى مُديريَّـة بلديَّة الديوانيَّة ذات الاستعمال التجاريّ التي لها مردودٌ ماليٌّ يسهم في تعظيم واردات الدولة، تمكَّن من ضبط أربعة مُتَّهمين، ثلاثة منهم في لجنة التدقيق والرابع مسؤول الوحدة الصناعيَّـة الأسبق حيث قاموا بتغير صنف أحد العقارات العائدة للمُديريَّة وتحويل استعماله من معرض بيع السيَّارات إلى مخزن بيع الموادّ الاحتياطيَّة خلافاً للقانون؛ وتهرُّباً من دفع الرسوم التي من شأنها تعظم الواردات".
وأضاف البيان، أنه "عبر عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكُّن الفريق من ضبط مسؤول الأملاك الأسبق في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامه بمنح قطعة أرضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات، والذي خضع إثرها لتحقيقٍ إداريٍّ من قبل الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أنَّ "عمليَّات الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، حيث نُظِّمَ محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين وكلّ ماله مساسٌ بالجريمة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص".
وتابع البيان، أن " الفريق قام بعمليَّات ضبطٍ عديدةٍ بدوائر مُختلفةٍ، حيث انتقل إلى قطاع الصحَّة الأول التابع إلى دائرة صحَّة الديوانيَّة، وضبط سجل ذمَّة الصكوك الضريبيَّة الخاصّ بمشتريات القطاع الذي تمَّ التلاعب به من قبل مسؤول الشعبة المُختصّ".
