أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أنَّ قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد، وأشار إلى أنَّ النمو الاقتصادي يسهم بتعزيز قيمة العملة المحلية.
وقال صالح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “سياسات البنك المركزي تؤدي دوراً كبيراً في استقرار العملة وهو أمر يحقق الانسجام بين القيمة الداخلية للعملة والقيمة الخارجية لها”، موضحاً أنَّ “قرارات رفع أو خفض الفائدة كجزء من أعمال السياسة النقدية ستنعكس بلا شك على خفض معدلات التضخم والحفاظ على استقرار قيمة العملة”.
وأضاف أنَّ النمو الاقتصادي المزدهر والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي يسهم في تعزيز قيمة العملة واستقرارها، مبيناً أنَّ العوامل الحقيقية المؤثرة في قوة العملة الوطنية تشمل الإنتاجية العالية، والتوظيف العالي لقوة العمل، إضافة إلى الاستثمار الحقيقي والابتكار ولاسيما التطور التكنولوجي.
وأشار صالح إلى أنَّ التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يؤديا إلى تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي مما يعزز من قيمة العملة، وهي جميعاً عوامل يولدها القطاع الحقيقي في الاقتصاد أو سياسة التنمية الوطنية.
ولفت إلى أهمية الاستقرار السياسي ومتانة النظام الإداري وحوكمته وهما من العوامل السلوكية المهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية.